أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن اتهام ولاة الأمور، والخوض في دينهم وأعراضهم، والتطاول عليهم بنسبة فِعْلهم من منع صلاة العيد في المساجد والساحات إلى المنكر، هو اتهام كاذبٌ ودعوى باطلة تُوقِع صاحبها في الإثم.
وأكدت أن ذلك فيه تجني صارخٌ على ما خُوِّل إلى ولاة الأمور مما فيه مصلحة الناس الدينية والدنيوية؛ فالمحافظة على النفوس - والتي هي من أهم المقاصد الكلية التي حَثَّت عليها الشرائع السماوية- اقتضت المنع من صلاة العيد في المساجد والساحات.