وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي حظر قيام أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أوراق ، وكذلك الكتابة علي النقود بأي شكل.
وتنص المادة 59 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد علي:"يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صوره من الصور".
وشهدت المادة حالة جدل بشأن كيفية إثبات جريمة الكتابة أو تشويه النقد، في ضوء تساؤل الدكتور علي عبد العال، بقوله :" كيف ستحاسبون من يكتب على العملة و كيف ستتعرفون عليه و تصلون له ، فهذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن أثبتها كما هو الحال في "البصق"، الأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية و ليس قاعدة قانونية لصعوبة التطبيق ، وقد يكون هناك خلط بين المجال القانوني و الأخلاقي.
