جهد كبير وغير مسبوق قامت به الدولة المصرية وماتزال تقوم به حتى الآن، لإعادة العالقين بالخارج، فى إطار التزام الدولة بواجباتها فى حماية أبنائها، ورعايتها الكاملة لمواطنيها مهما كلفها ذلك.
ورغم الظروف الصعبة والمضطربة التى يمر بها العالم كله الآن، فى ظل الوباء الذى يجتاح كل الدول والشعوب دون استثناء، وبالرغم من توقف حركة الطيران والسفر الدولية،..، إلا أن الدولة المصرية عملت على تلبية مطالب أبنائها الراغبين فى العودة.
ولتحقيق ذلك، قامت خلية العمل المكونة من كل الوزارات والهيئات المختصة، فى الخارجية والداخلية والصحة والتضامن والتعليم العالى والطيران والهجرة والسياحة وغيرها، بمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء، بإجراء جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة العالقين وغيرهم، وتوفير الأماكن اللازمة لإيوائهم بعد العودة.
ولتحقيق ذلك، جرى الاتصال والتنسيق مع ما يزيد عن الثلاثين دولة، للاتفاق على الترتيبات اللازمة لإعادة المصريين المتواجدين هناك والراغبين فى العودة، فى ظل الظروف الخاصة والحالة الاستثنائية التى تسود العالم كله.
ولنا أن نتخيل الجهد الهائل الذى بذل لتوفير الترتيبات الصحية اللازمة للكشف الطبى عليهم فور عودتهم، وتوفير أماكن العزل والحجر الصحى التى سيقيمون بها فى المدن الجامعية، لمدة أربعة عشرة يوما بعد وصولهم وثبوت خلوهم من الإصابة بالفيروس، وأيضا ترتيبات نقل المصابين إلى مستشفيات الحجر الصحى والعلاج.
ولم تتوقف الدولة عند هذا الحد، بل أعلنت تحملها جميع التكاليف المادية للإقامة والإعاشة طوال فترة الأربعة عشرة يوما لكل العائدين.. ماعدا القادرين الراغبين منهم للحجز وللإقامة فى الفنادق ذات التكلفة الخاصة،...، وهو الأمر الذى يدعو للاحترام والفخر وبالغ التقدير منا جميعا، نظرا لوفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها، ورعايتها لهم مهما كلفها ذلك من جهد أو مال.
ولكن اللافت للانتباه والأسف هو صدوربعض الصغائر من قلة من العائدين، لم تحظ الإقامة فى المدن الجامعية بالقدر الكافى من إعجابهم، فراحوا ينتقدون ذلك بطريقة سخيفة وغير مقبولة وغير مبررة أيضا،..، ونحن ننصحهم فى هذا الخصوص بالانتقال إلى الفنادق على نفقتهم الخاصة، وترك الإقامة فى المدن الجامعية على نفقة الدولة لمن يحتاجها بالفعل من المواطنين.
