شهد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارتين بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.
ووقع على البروتوكول من وزارة الري الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، في حضور عدد من قيادات الوزارتين.
وقال بيان مشترك صادر عن الوزارتين أنه انطلاقاً من الاختصاص الأصيل لوزارة الموارد المائية والرى فى الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالري والصرف وإدارتها والحفاظ عليها وكذلك الدور المنوط بها فى تطوير وإدارة منظومة الرى والصرف ومواجهه التحديات المائية التى تواجهها، وكذلك الدور الجوهرى لوزارة التنمية المحلية لتدعيم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية للدولة، تم توقيع هذا البروتوكول لتوثيق سبل التعاون والتنسيق الكامل والتعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بهدف تحقيق الاهداف المرجوة والمستهدفة والرؤية العامة للدولة فى إدارة هذا المرفق الحيوى.
وأفاد الدكتور عبد العاطى، أن هذا البروتوكول يهدف الى تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على تلك الأراضى والعمل على دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى الحرص على دعم التنسيق بين الوزارتين بما يحقق الصالح العام .
وأضاف أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة هامة نحو التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والحفاظ على المجارى المائية من التلوث وضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين دون أية عوائق بالترع.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، على التعاون الجيد والمستمر بين الوزارتين لرفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث.
وأشار شعراوي، إلى أنه طبقاً للبرتوكول سيتم السماح باقامة الانشطة التي لا تلوث البيئة فقط ولن يتم إقامة أي منشآت ثابتة على الأراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات، مشيراً الى أنه سيتم السماح بإقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والأندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية على أن تكون سهلة الفك والتركيب.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتذليل أي معوقات أو مشاكل لسرعة حلها بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأملاك ذات الصلة بالري والصرف الموجود داخل نطاق كل محافظة علي حدة والتي يمكن استغلالها .
وتجدر الاشارة الى ان هذا البروتوكول يأتى فى اطار قيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة لتطبيق إستراتيجية الموارد المائية والخطة القومية للمياه لتحقيق الأمن المائى ومواجهة كافة المتطلبات المائية المستقبلية فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق الاهداف الاستراتيجية ٢٠٣٠ .
