تلقى سوق الحديد العالمي صدمة جديدة مما عرقل تعافيه المبدئي في أعقاب عام 2019 السيئ بالنسبة له في حين أن ديناميكيات السوق المحلي أتاحت له شيء من الهدنة.
وفي تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية، الضوء على صناعة الحديد في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، جاء في التقرير أن "سوق الحديد العالمي تلقى صدمة جديدة، وقد لا نرى تحسن قبل 2021 ".
علقت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: " كان سوق الحديد العالمي قد بدأ في التعافي بعد صعوبات عام 2019 (حيث واجهت صناعة الحديد في هذا العام الحروب التجارية، ضعف الاقتصادات وقطاع سيارات ضعيف)، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد.
وقالت: "في أعقاب الوباء، كان إغلاق المصانع هو خط الدفاع الأخير للحكومات، وفي كثير من الحالات كان توقف الإنتاج مدفوعًا بتوقف الطلب فقط، مما يعني أن ضرر توقف الطلب قد فاق ضرر إجراء توقيف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض أسعار الحديد النهائي (انخفض حديد التسليح التركي بنسبة 8٪ منذ بداية العام وحتى الآن)، في حين خالفت أسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل وأستراليا كانت داعمة للسعر (انخفاض بنسبة 4٪ فقط منذ بداية العام وحتى الآن). هناك تخوف ألا نشهد تعافي حاد فور انتهاء أزمة كورونا خصوصا وأن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021."
وأضافت رمضان: "يعد كون مصر هي السوق التي ترتكز عليه شركات الحديد الكبرى شيء إيجابي ولكن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكمة غير كافية: تعتبر مصر حتى الآن في حالة جيدة نسبيًا، حيث يتمتع قطاع البناء على وجه التحديد باستمرار نشاطه كالمعتاد، على الأقل بالنسبة للمشاريع القائمة، حيث تراهن عليها الحكومة لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وهو أمر واضح في أحجام المبيعات الحالية (استهلاك محلي أعلى قليلا في الربع الأول من عام 20على أساس سنوي).
هذا، إلى جانب التخفيضات في أسعار الطاقة وتمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة أعطت هدنة للقطاع محليًا، إلى جانب تسارع دورة التيسير النقدية. يمكن أن تستفيد شركات الحديد أيضاً من مبادرة 100 مليار جنيه للبنك المركزي المصري في الوقت الذي تتحدث فيه عن تسهيلات تمويلية جديدة. كان عرض تراخيص الصلب أمرًا غريبا من جانب الحكومة، لكننا لسنا قلقين لأننا نعتقد أنه لن يجذب اهتمام كبير من جانب المستثمرين في ظل الاقتصاديات الحالية للصناعة، ولن يؤدي إلى أي إضافة في قدرات إنتاج الحديد النهائي، فقط تحقيق عملية تكامل رأسي لعدد من مصانع الدرفلة. بالرغم من أن الحكومة تبدو أكثر ميلًا إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية في المستقبل بدلاً من التوجه إلى الإغلاق الكامل، ما زلنا نختار خفض إجمالي المبيعات المتوقع بنسبة 18٪ تقريبا، في المتوسط، حيث يتراجع نشاط القطاع الخاص على المدى القريب / المتوسط وتظل أسواق التصدير في حالة ترقب (انخفضت الصادرات في الربع الأول من 2020 بنسبة 35٪ على أساس سنوي)."
واختتمت مريم رمضان التقرير معلقة: "جدير بالذكر أن قرار البرلمان بفرض رسم تنمية على واردات الحديد النهائي يعد إيجابيا للشركات خاصة لمبيعات الصلب المسطح حيث كانت قد زادت الواردات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وكان قد فشل المصنعين في إقناع السلطات بفرض رسوم وقائية على المنتج، فيأتي هذا القرار داعما للأسعار والمبيعات المحلية."
