حذرت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تزايد المخاطر التي يتعرض لها ضحايا الاتجار بالبشر إثر فيروس كوفيد-19 وإن التدابير الرامية إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد قد تساهم في تعرض ضحايا الاتجار بالبشر لمزيد من الاستغلال نظراً لتعذر توفر أساسيات المعيشة في ظل الظروف الراهنة.
واستعرضت والى عرض تحليل جديد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ،وهى أن إجراءات الإغــلاق، وتعليق السفر، والقيود التي فرُضت علي العمل، وقلة الموارد كان له تأثيراً سلبياً خطيراً على حياة هؤلاء الأشخاص بالفعل، وهو الأمر الذي يتعرضون له بشكل مستمر، قبل وأثناء وحتى بعد محنتهم.
وأوضحت أنه "في ظل إجراءات الحجر والعزل والقيود على الحركة المرتبطة بأزمة كوفيد-19، وتوجيه موارد إنفاذ القانون للتصدي للجائحة، وقلة الخدمات الاجتماعية والعامة، فإن فرص تفادي المخاطر وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر قد انخفضت في معظم الدول.
وأضافت "إننا نعمل معاً للتغلب على الوباء العالمي وندعو جميع الدول إلى إبقاء دور الرعاية والخطوط الساخنة متاحة لهؤلاء الضحايا، وضمان التواصل بأنظمة العدالة من أجل حماية الضعفاء من الوقوع في براثن جماعات الجريمة المنظمة" إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقدم الدعم للحكومات والشركاء من المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم لتمكين وحدات مكافحة الاتجار بالبشر من مواصلة القيام بعملها الأساسي بأمان ولضمان حصول ضحايا الاتجار بالبشر على المساعدة المرجوة."
