انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ مقداره (1700) جنيه إلى الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء قيمة تلفيات سيارة اصطدمت بأتوبيس نقل عام .
وثبت صدور فتوى قضائية عام ٢٠١١ ، بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بأداء مبلغ (1700) جنيه إلى الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء عوضًا عن إصلاح التلفيات التى لحقت بالسيارة التابعة لها بعد اصطدام أتوبيس نقل عام بالسيارة ، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية طلبت من هيئة النقل العام عام ٢٠١٣ تحرير شيك بقيمة ١٧٠٠ جنيه لوجود مديونية مستحقة على الهيئة متمثلة فى فروق ضريبية كسب عمل بقيمة مقدارها ١١٣ ألف و١٢٦ جنيهًا، وقد قامت هيئة النقل العام بالفعل بتحرير شيك للضرائب .
ولما كانت الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء ، سددت الفروق الضريبية المستحقة عليها وسند مطالبتها، وقدمت الدليل صور لشيكات محررة باسم مدير عام مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة، وهو ما لم تجحده مصلحة الضرائب .
واختتمت الفتوى ، أن نكول مصلحة الضرائب فى الرد على موضوع النزاع رغم حثها على ذلك ، يعد تسليمًا منها باستئداء المبلغ المستحق لها، وبصحة مطالبة الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، مما يتعين معه إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ (1700) جنيه إلى الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء.
