قال النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب ولجنة الأمن القومي بالبرلمان، وعضو حزب مستقبل وطن، إن الجهة المختصة برصد الشائعات التي تتردد في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، هو مركز المعلومات واتخاذ القرار في مجلس الوزراء.
وأضاف "أبو طالب"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تقدم بمقترح قانون وطالب بتعديل بعض نصوص مواد قانون الجريمة الإلكترونية لأنه ليس كافيًا للردع والرد على مثيري الشائعات، لافتًا إلى أن أحد العقوبات التي طالب بها هي الإعدام على ناشر الشائعة ومروجها، لافتًا إلى أن مقترح القانون مدرج في جدول الإعمال بالمجلس ليتم مناقشته.
وأشار إلى أنه تعرض لهجوم شديد من القنوات الإخوانية في الخارج على هذا الطرح، والذي تزامن مع ما أثاره المقاول محمد علي، متابعًا: "أنا عملت الصح وقدمت المقترح من أجل الشعب المصري، فمن وجهة نظري أنا ضميري مرتاح".
وتابع: "اللجنة ترصد الشائعات لما بيكون في شائعة بنطلع نوضح ونقول الحقيقة عن طريق التوعية، ومش أي حد يقول شائعة نجري وراه ونصدقه، فينا ناس عندها إصرار تجري وراء الشائعات وعندها لذة الجري للشائعات".
