أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي لعام 2019 والذي شهد تحديات عالمية وإقليمية جِسام، عانى النمو الاقتصادي العالمي فيها كثيرا محاولا تجنب الركود، وفى نفس الوقت تزامن ذلك مع نجاح الحكومة المصرية في تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية وتحسن ملحوظ على مستوى اغلب المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 2019/ 2018 مقارنة بـ 5.3% عام 2017/ 2018 ، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 8% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة 8.9% خلال الفترة المثيلة للعام السابق كما انخفض معدل التضخم إلى 7.1% بنهاية عام 2019 ،مقارنة ب 11.97% بنهاية عام 2018 . كما شهد الاحتياطي النقدي مستويات قياسية ليسجل أعلى قيمة في تاريخه اذ زاد بنسبة 6.7% ليصل إلى 45.42 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، مقارنة ب 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2018 لينعكس ذلك على ارتفاع قيمة الجنية المصري – حيث سجل سعر صرف الدولار 16.03 جنيها مصريا وهو اعلى مستوياته منذ 2017 .
وقد ساعد الأداء الاقتصادي الهيئة العامة للرقابة المالية على استكمال مسيرة التطوير التي بدأتها منذ تأسيسها واستمرار سعيها الدءوب الهادف للتوصل إلى بيئة استثمارية جاذبة تتسم بمقومات الشفافية والعدالة والنزاهة، وتمتلك مقومات الكفاءة المطلوبة التي تتوافق والمعايير العالمية، وقد تخللته إنجازات كانت استثنائية قولا وفعلا جعلتها تخرج عن اطر السنوات المعتادة وجعلت منها نقطة فاصلة حقا في مسيرة تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد استعرض التقرير ملخص تنفيذي لأهم مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، واستطاعت الهيئة مواصلة أدائها المتميز فى خدمة خطط التنمية في مصر، حيث شهد سوق رأس المال في مصر تطور ملحوظ حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية من 214.8 مليار جنية عام 2018 إلى 220.4 مليار جنية عام 2019 بمعدل نمو 2.6 %.
كما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنية في 2019 مقابل 5.3 مليار جنية فقط في 2018، وتمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.
كما أشار التقرير لما حققته البورصة المصرية من أداء متوسط خلال عام 2019، حيث سجل المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 13,962 نقطة ( إغلاق ديسمبر 2019 ) ليرتفع بنسبة 7.1 % خلال العام . كما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر EGX30 المقوم بالدولار الأمريكي 19.6 %. وعلى الرغم من انخفاض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي بنسبة 5.5 % ليصل إلى 708.3 مليار جنية مقابل 749.7 مليار جنية في العام السابق، إلا أن أداء البورصة المصرية ما زال أفضل بالمقارنة بأداء العديد من بورصات الدول المتقدمة والنامية.
وكشف التقرير عن احتلال مصر المركز الثالث بين جميع الدول المتقدمة والناشئة، بنسبة زيادة بلغت 39% وذلك وفقا لمؤشر مورجان ستانلى MSCI .
وعلى صعيد مستوى السيولة فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال 2019 بنسبة 14.3% وذلك بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي حيث وصلت إجمالي قيمة التداول خلال عام 2019 نحو 409.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 358.5 مليار جنيه خلال عام 2018.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي تمت الموافقة عليها خلال عام 2019 أربعة صناديق استثمار، منها صندوق نقدي، وثلاثة صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة وفقا لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ( اثنان منها صناديق خيرية ) ليصل اجمالى عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار ، من بينهم صندوق استثمار عقارى واحد وصندوق مؤشرات واحد .
وقد بلغ صافى أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة) .
