قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن إسرائيل تواصل خروقاتها للسيادة اللبنانية، وأن استمرار هذه الانتهاكات يهدف إلى زعزعة الاستقرار الأمني في منطقة الحدود الجنوبية التي يعمل على ترسيخ الأمن فيها الجيش اللبناني بتنسيق مع قوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل) .
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم، للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش.
وأشار عون إلى أن آخر هذه الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006) انتهاك الأجواء اللبنانية واستخدامها لقصف مناطق في سوريا، وكذلك استهداف سيارة مدنية من الجو على الحدود اللبنانية - السورية.
وقال الرئيس اللبناني إن بلاده تعاني من 3 مآس (على حد تعبيره) تركت تداعيات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية: الأولى مأساة النازحين السوريين الذين لم يعودوا حتى الآن إلى وطنهم في وقت يشجع لبنان كل عودة طوعية لهم من أراضيه ولا يضغط عليهم كما يدعي البعض، لافتا إلى تكبد لبنان مبلغ 30 مليار دولار نتيجة هذا النزوح.
وأضاف عون أن المأساة الثانية تتعلق بوباء "كورونا" الذي أثر سلبا على القطاعات اللبنانية كافة، في وقت تواصل الجهات المعنية في الدولة مكافحته من خلال إجراءات فرض حالة التعبئة العامة وعمل فحوصات واستنفار الأجهزة الطبية والصحية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات حققت نتائج جيدة مع تراجع عدد المصابين بالوباء.
وأضاف أن المأساة الثالثة تتمثل في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، مؤكدا أن الحكومة تعمل على معالجتها من خلال حزمة إجراءات سترد في الخطة الاقتصادية التي سيقرها مجلس الوزراء قريبا.
وطلب الرئيس اللبناني من المنسق الأممي إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على هذه الوقائع لدعم موقف لبنان في المحافل الدولية، ولا سيما في مجلس الأمن الذي سينعقد في 4 مايو المقبل لمناقشة تقرير حول مدى تنفيذ القرار الأممي 1701 .
من جانبه، أكد المنسق الأممي متابعة الأمم المتحدة لكافة القضايا التي تهم لبنان، واستعدادها لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة لتمكينه من تجاوز الصعوبات التي يمر بها، ومنوها بالجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية في مواجهة وباء كورونا.
