أكد الخبير الاقتصادي والتأميني محمد المغربي، أن التوجه لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يعد خطوة هامة لدعم تلك المشروعات فى ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة بعد اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وأشار إلى أن القانون يمثل أهمية كبيرة لذلك القطاع من المشروعات، في ظل أن مصر تأتي ضمن أربعة دول وهى لبنان والأردن والإمارات التي تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة، وتستوعب تلك المشروعات في مصر حوالي 75 في المائة من القوى العاملة، وتساهم في 80% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال المغربي، إن القانون الجديد يأتي أيضا فى ظل دعم تلك المشروعات من جانب هيئة الرقابة المالية مع أزمة كورونا، حيث منحت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم وتنتهي فى سبتمبر المقبل بحيث تخصص تلك المهلة لإعادة ترتيب أولويات العمل فى تلك المشروعات .
وأشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار مد مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد لتلك المشروعات، وذلك من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا.
وأضاف المغربي، أنه بذلك التوجه من جانب الهيئة والذي من شأنه أن يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية خاصة أن ذلك القطاع يمثل أكثر من 85 % من المشروعات القائمة بالدولة فى مختلف المجالات.
هذا إلى جانب ما تقدمه الرقابة المالية من تيسيرات للتمويل متناهي الصغر لضمان سلامة واستقرار نشاطه وما اتخذته من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على تلك الأنشطة وتأتى فى مقدمتها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط لعملاء التمويل متناهي الصغر ، مع إعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المُعجل للمديونيات القائمة لعملاء أو تخفيض المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.
وأكد المغربي، على أهمية سرعة خروج القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للنور لمساندة تلك المشروعات فى تلك المرحلة الهامة وتقليل تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية على أنشطتها.
