سيناء الجديدة| المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة عالمية على أراضٍ مصرية

 المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المحور الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر، ويهدف المشروع الى تنمية 461 كيلومتر مربع لانشاء مناطق اقتصادية عالمية رائدة لتصبح مقصداً استثمارياً من خلال خلق بيئة عمل ممتازة ما يكسبها سمعة عالمية لما تتميز به من قدرة تنافسية في مجال تقديم الأعمال للمستثمرين المصريين والأجانب من خلال توفير بنية تحتية من الدرجة الأولى، وسهولة الوصول إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الإدارية.  

وترصد "بوابة أخبار اليوم" أبرز المعلومات عن مشروع  لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

 تم إقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2015، وتهدف المنطقة إلى تحقيق عائد يبلغ قيمته نحو 12 مليار دولار أمريكي سنوياً. وتعد شركة تيدا الصينية من أولى الشركات المستثمرة في المنطقة، حيث انها وقعت اتفاقية تنمية استثمارية مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 45 عام وأيضاً مجموعة شركات جوشي الصينية، التي تمتلك إحدى أكبر المنشآت التي تعمل في مجال صناعة الألياف الزجاجية بالعالم والتي تقع أيضاً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 وقامت  أكثر من 80 شركة صينية بضخ ما يقرب من نحو مليار دولار في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والترفيهية وذلك على مساحة تقدر بنحو 1.3 كيلو متر مربع.، ومن القرر أن سيتم وضع نظام خاص للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإدارة الجمارك والضرائب، والهدف من ذلك هو تنمية محافظات بورسعيد، الإسماعيلية والسويس لخدمة المشروعات اللوجستية والصناعية لتوفر فرص عمل لمئات الأشخاص.

تتمتع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقدر من الاستقلالية حيث يقوم مجلس إدارة الهيئة بوضع السياسيات واللوائح لتحقيق أهداف المنطقة مثل: معايير التخطيط والإنشاء العمراني والقواعد المتعلقة بإدارة الموانئ والمطارات وكفاءة تشغليها بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بتوثيق وتصديق وتقنين وضع العقارات بما يسهم في خلق بيئة أفضل لممارسة الأعمال داعمة لفرص نمو القطاع الخاص.​​

ومن المخطط أن تصبح مدينة الإسماعيلية المركز الإداري للمنطقة، وتستضيف المدينة مجموعات متخصصة لأنشطة البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة المتجددة بالإضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة مثل الأعمال التجارية الزراعية والمنسوجات. كما سيتم إنشاء منطقة سكنية في كل من القنطرة ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومن المقرر لهما استيعاب أكثر من 350000 نسمة.