قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى لهذا الحزب، إداريا للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد على المحامى، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فى الوقت الذى اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ"م. ع" إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.
