جمعية رجال الاعمال المصرية اللبنانية: أزمة كورونا ستفرض نفسها على القطاع الخاص لمدة عام

جمعية رجال الاعمال المصرية اللبنانية
جمعية رجال الاعمال المصرية اللبنانية

قال الدكتور طلال أبو غزالة، إن القطاع الخاص سيعيش مع تبعات فيروس كورونا لمدة عام وسيتضرر منها بشدة ، مشيراً لأهمية تغير الشركات خططتها للتعايش مع جائحة كورونا علي أنها واقع مستمر.


جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: "الاقتصاد العربي وتحديات ما بعد كورونا"، وادار الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.


وأكد "أبو غزالة" أن أزمة كورونا ستغير من خريطة الدول الاقتصادية الكبري، مؤكدا أن مصر ستصبح سادس أقوي اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 فيما ستحتل الصين المرتبة الأولي يليها امريكا وروسيا بجانب دخول دول اخري لأول مرة ضمن أقوي الاقتصاديات مثل اندونيسيا. 


وتوقع أن تشهد الدول بداية التحسن الاقتصادي في 2021 إلا أن ان نتائجه علي الشركات والاقتصاد في مصر والدولة العربية في 2025.
اضاف "أبو غزالة": " لا شك ان مصر ولبنان سوف يتأثران اقتصاديا بشكل كبير بنهاية العام المالي الجاري وكذلك الصين ايضا والتي من المتوقع ان تحقق نمو سلبي -2% وامريكا -10%"، مشيراً أن كل من مصر والصين وأمريكا سيعاود اقتصادها مرة اخري للنمو بنسبة 6% في عام 2021.

من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص شريك ومساند لجهود الدولة في مواجهة جائحة كورنا، مشيدا بالاجراءات الاحترازية والقرارت الاقتصادية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، معربا عن أمله في ان تتجاوز الانسانية كلها هذه المحنة الصعبة وان يحفظ مصر ولبنان والعالم العربي.


وقال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص في مصر يجدد عهده للدولة في الحفاظ علي العمال والموظفين ودفع عجلة الاقتصاد.


وأكد "حدرج" أن الأزمة الراهنة تتطلب دفع العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية العربية والتكاتف للخروج من الأزمة وتحويلها إلي فرص للاستثمار والتجارة واتخاذ اجراءات لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتشديد الراقبة علي اغراق الاسواق بالسلع الرضيئة.


وطالب بانشاء FDA عربي لتوحيد معايير السلع بين الدول العربية  وأعادة النظر في السياسيات الضريبية عبر تحفيز الشركات وتوسيع الوعاء الضريبي من خلال الاستثمارالمباشر، وليس بفرض مزيد من الضرائب.