أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مناقشة الموازنة العامة للدولة 2020 -2021 تأتي في ظل ظرف استثنائي في ظل الأزمة التي يواجهها العالم وهي انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الأزمة تؤثر على حياة المواطنين، موجها التحية للبرلمان نظرا لدعمهم الحكومة في تلك الأزمة العالمية التي نواجهها.
وقال وزير المالية، خلال عرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة على البرلمان: "نريد أن نتخطى الأزمة بأقل الخسائر من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا واستكمال مسيرة التنمية، كنا على الطريق السليم في بناء اقتصاد قوي قادر على موجهة الصدمات واكتساب ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين".
وأضاف أن الإجراءات التي تم اتخاذها تستهدف أن تؤمن للمواطن مستقبلا أفضل، بعد أن تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية في إطار ثقته في القيادة السياسية، والتي تحملت عبء الإجراءات الصعبة وتبذل قصارى جهدها لحماية الشعب والمجتمع.
وأكد أن وزارة المالية تعلن الإبقاء على تقدير الموازنة المرسلة في مارس التزاما بنصوص الدستور المصري لحين استشراف الرؤية وإدخال التعديلات بالتنسيق مع البرلمان.
ونوه إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة السابقة شهدت تحسنا، مما تسبب في إشادة المؤسسات المحلية والدولية، وتابع: "في النصف الأول 2019- 2020 ارتفع معدل النمو إلى 5.6%، وهو أعلى معدلات النمو، كما تراجعت معدلات البطالة، وفي الفترة من يونيو لمارس 2019 -2020 تحسن الأداء المالي وحدث خفض في العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة"
