أعلن بنك إسبانيا المركزي توقعاته بعد أزمة حائجة فيروس كورونا، حيث خرج التقرير بثلاثة سيناريوهات اقتصادية محتملة في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 6.6٪ إلى 13.6٪، مشيرًا أن "الواقع ليس ورديًا".
يرسم بنك إسبانيا ثلاثة سيناريوهات محتملة إذا عادت النشاطات إلى طبيعتها بعد الوباء، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6٪ ؛ وإذا عادت الحالة الطبيعية المذكورة في الربع الرابع ، فسوف يكون الانخفاض بنسبة 8 ٪ ؛ وإذا كانت هناك أنشطة مثل السياحة و الفنادق والمطاعم التي لم تعد إلى طبيعتها في نهاية عام 2020 ، فسيكون هناك انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.6٪.
وفيما يتعلق بأرقام البطالة ، يقدر أن البطالة ستتراوح بين 18٪ و 21٪ في عام 2020، بالنظر إلى عام 2021 ، يتوقع بنك إسبانيا في نطاق بطالة يتراوح بين 17.5٪ و 19٪ ونمو في الاقتصاد يتراوح بين 5.5٪ و 8.5٪ .
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك 4 مليون و600 ألف متضرر من العماله المؤقتة أو توقف النشاط نتيجة لأزمة كوفيد19 ، مما يعني تكلفة 6 مليار يورو في إعانات البطالة.
ترسم هذه البيانات وضعًا أسوأ من ذلك الذي توقعه صندوق النقد الدولي في تقريره الذي خرج الاسبوع الماضي ، والذي تحدث عن انخفاض نمو إسبانيا في الربع الثاني وقدرت انخفاضًا بنسبة 8٪ هذا العام، فيما يتعلق بمعدل البطالة ، توقع صندوق النقد الدولي أنه سيزيد ست نقاط ، إلى 20.8 ٪ ، في عام 2020 ، وهو أمر لا يتوافق مع توقعات بنك إسبانيا.
قبل ثلاثة أشهر فقط ، وقبل الأزمة الصحية ، توقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 1.6٪ للاقتصاد الإسباني هذا العام و 1.3٪ لمنطقة اليورو ككل.
