قريباً من السياسة

كورونا فى الملابس المستعملة

محمد الشماع
محمد الشماع

محمد الشماع

نجحت الحكومة فى فرض حظر كامل فى جميع المحافظات والتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا القاتل، ولكن ما يخشاه البعض هو أن تعود حالة الزحام والتكدس مع تخفيف حالة الحظر فى وسائل المواصلات العامة والأسواق والشوارع والميادين، بل فى نهر الطرق الرئيسية بوسط القاهرة وظاهرة أسواق الملابس المستعملة التى سدت الطرق واحتلت الأرصفة بشكل تام أمام المحلات وأبواب الشركات الحكومية والخاصة وحولت الجدران إلى معارض للملابس فى تحد سافر لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية. إضافة إلى الاستندات المتحركة التى لم تترك للمواطنين أى منفذ للسير على الأرصفة والطرق بالكامل!
انتشار ظاهرة تجارة الملابس المستعملة ومعظمها قادمة من بؤرة انتشار فيروس كورونا من ايطاليا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا، التكدس والزحام كفيل بأن يوزع شخص واحد مصاب بالفيروس على جميع المواطنين المترددين على تلك الأسواق ويشترى أو يقيس ولا يشترى، وينتقل إليه الفيروس بسهولة شديدة، أصحاب المحلات بمناطق وسط القاهرة يدفعون الضرائب ومقابل استهلاك الكهرباء والمياه وأجور العمال وتوقف حالهم لا بيع ولا شراء بسبب انتشار هذه التجارة التى تدر مكاسب ضخمة للمتعاملين فيها الذين لا يدفعون أى التزامات، وأصبحوا يحتلون حتى الشوارع الجانبية وأغلقتها  تجارتهم وأصبحت أسواقا مفتوحة ويتم تأجيرها بواسطة البلطجية الذين يجنون أرباحا تفوق أرباح ركن السيارات!
هذه التجارة تزداد وتنتشر يوما بعد يوم وأخشى ما أخشاه انتشارها فى كل مدن مصر. وبذلك يتم القضاء نهائيا على صناعة الملابس فى مصر التى تتحمل أجور الملايين من العمال وقيمة الخامات المستوردة وتدفع الضرائب والتأمينات واستهلاك الكهرباء والغاز والمياه، مع توقف حركة البيع لعدم وجود مستهلكين لتصريف إنتاج هذه الصناعة التى ستغلق أبوابها وتسرح العاملين فيها!
لماذا لا تحظر الحكومة أو تنظم استيراد هذه الملابس التى تهدد الصحة العامة للمواطنين وتتسبب فى إغلاق آلاف المصانع وتشريد الملايين من العمال، وتتسبب أيضا فى خلق الأسواق العشوائية فى قلب القاهرة وعواصم المدن.