ثبتت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني، درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى B/B' علي المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، أصدرت تقرير في يناير الماضي، رصد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري من خلال تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر تنوعًا واستدامة، والمضي في الإصلاحات المالية ومنها: رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، الذي أسهم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة، وتحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي.
وأشاد التقرير بجهود الحكومة المستمرة في تحسين بيئة الأعمال عبر حزمة من الإجراءات الهيكلية منها: قانون المشتريات العامة الجديد، وآلية تخصيص الأراضي الصناعية، وبرنامج تشجيع ومساندة الصادرات، وبرنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة، كما أشاد بخفض سعر الفائدة في ظل انخفاض الضغوط التضخمية؛ بما يساعد على تمكين الحكومة من إصدار أوراق مالية ذات آجال أطول خلال الفترة المقبلة وكذلك تشجيع الاستثمار.
وتوقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو ٥,٧٪ خلال العام المالي الحالي، وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى 7.5% خلال عام 2020، وتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 80.5٪ عام 2022، كما تتوقع أن يؤدي انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك، وأن تحافظ المشروعات القومية مثل: قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية، وتوسيع شبكات الطرق، على النمو المحقق في قطاع التشييد والبناء.
كما أشاد تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي، وتوقع انخفاض مستويات الدين الخارجي للبلاد تدريجيًا بدءًا من العام المالي الحالي، بينما ستتعافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتُغطى، إلى حد كبير، العجز في الحساب الجاري، كما أشاد التقرير بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل: ترشيد دعم الطاقة، وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتبنى إستراتيجية للتحوط ضد تغير أسعار المواد البترولية.
