قرار جديد من محكمة استئناف طنطا لمواجهة انتشار «كورونا»

أصدر المستشار محمد محمد عبد النبي رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء 14 أبريل، القرار رقم 22 لسنة 2020 لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاء بالقرار، إنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتفويض الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة ومواكبة للمستجدات الراهنة واتساقا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية، وحرصا على سلامة القضاة وجمهور المتقاضين ولصالح العمل تقرر الآتي:

أولا: يستمر تعليق الجلسات بمحكمة استئناف طنطا ومأمورياتها تعليقا كليا خلال الفترة من 18 وحتى 30 أبريل 2020.

ثانيا: يتم مد آجال النطق بالأحكام المقرر النطق بها خلال الفترة انفة البيان.

ثالثا: يتولى أعضاء المكتب الفني والمتابعة بالمقر والمأموريات تأجيل القضايا المتداولة بالدواءر الجنائية والمدنية والأسرة خلال الأسبوع الثالث والرابع من دور أبريل إداريا لجلسات مستقبلية.

رابعا: تشكل أربع دوائر بمقر المحكمة من المستشارين المقيمين بطنطا للنظر في تجديد أمر حبس المتهمين واستءنافهم للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيا واستءنافات النيابة العامة لأوامر الإفراج عنهم للمحكمة ومأمورياتها خلال تلك الفترة على النحو التالي:

أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 18 ، 19 ، 20 أبريل 2020 من كل من:

1 - المستشار السيد السيد إبراهيم القاضي "رئيسا"

2 - المستشار إبراهيم رفعت محمود الشيخ "عضوا"

3 - المستشار شريف رمزي أسعد عوض الله "عضوا"

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين 21 ، 22 ، 23 أبريل 2020 من كل من :

1 - المستشار إيهاب محمد حشمت النشواني "رئيسا"

2 - المستشار نبيل محمد معروف عبد القادر "عضوا"

3 - المستشار سامي أحمد محمد خليل "عضوا"

أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 25 ، 26 ، 27 أبريل 2020 من كل من :

1 - المستشار عبد الله عبد السميع خطاب "رئيسا"

2 - المستشار شفيق أحمد شفيق الحبك "عضوا"

3 - المستشار أحمد عبد الجواد إبراهيم عبد الجواد "عضوا"