عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل فيما يخص الشق الاقتصادي وفق هدف رئيسي هو الاستقرار على الخطط والإجراءات التي يجب تبنيها لمواجهة المُستجدات الحالية التي تفرضها أزمة فيروس كورونا، وفق رؤية لتقييم المتغيرات أولاً بأول، والتعامل مع آثارها، لافتا إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع إجراءات لمراعاة الجانب الاجتماعي الهام أيضاً، للتعامل مع المُتضررين من تداعيات هذه الأزمة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التى يبلغ إجمالى مستحقاتها ٥ ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل 1/7/2019، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب، ووجه رئيس الوزراء، فى هذا الصدد بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الصرف الفورى لتلك المساندة الخاصة بهذه الشركات، وذلك فى إطار الاجراءات المتخذة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" والتخفيف من آثاره السلبية.
من جانبها عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مجهودات الوزارة فى التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنه تم مؤخراً عقد اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع مسئولى العديد من المنظمات التنموية الدولية والاقليمية فى مصر، والتى من بينها الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، ومجموعة البنك الإسلامى، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى هذا إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلى شركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاجتماع، استهدف فى المقام الاول مناقشة سبل دعم أوجه التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وشركاء التنمية، وذلك فى ظل التحديات التى تفرضها ظروف انتشار فيروس "كورونا"، كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للتعامل مع هذا الفيروس، وذلك سعياً للحد من انتشاره، والتعامل مع التبعات والتداعيات الاقتصادية المترتبة على ذلك، كما تم التنويه إلى الاجراءات المالية والنقدية التى تم تطبيقها فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا".
وأضافت الوزيرة أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الاستمرار فى التنسيق والتعاون بين مختلف شركاء التنمية، بما يسهم فى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، كما هو مخطط.
