قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد 5 أبريل، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال قرابة 180 طفلًا فلسطينيًا في سجونه، رغم النداءات والمطالبات المتكررة بإطلاق سراحهم جرّاء انتشار وباء فيروس كورونا، الذي أضاف خطرًا جديدًا على مصيرهم، إضافة إلى خطر استمرار اعتقالهم في سجون لا تتوفر فيها أدنى الشروط الخاصة بحماية طفولتهم.
جاء ذلك خلال بيانٍ صحفيٍ لنادي الأسير بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يوافق الخامس من أبريل من كل عام، لفت خلاله إلى ما جرى بالأمس في سجن "عوفر" من قيام إدارة السجن بحجر طفلين من الأسرى، بدلا من أن تُطلق سراحهما.
ووصف النادي ذلك بالأمر الخطير، داعيًا كل جهات الاختصاص الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسف" إلى ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الأطفال.
وأشار النادي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، كجزء أساسي من بنيته العنيفة وأدواتها، ويُحاول من خلالها سلب طفولتهم، وتهديد مصيرهم ومستقبلهم، ولا تختلف أدواته العنيفة المُستخدمة بحق الأطفال في مستواها عن أدواته بحق المعتقلين الكبار، وتبدأ هذه الإجراءات منذ لحظة الاعتقال الأولى لهم، حتى احتجازهم في السجون.
وقال البيان، "يُنفذ الاحتلال انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، والتي تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة، وذلك من خلال عمليات اعتقالهم المنظمة من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة وصلت في بعض الحالات الموثقة ليومين، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، لانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد".
وتابع البيان، "إضافة إلى دفع الأطفال للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات، كما لا تتوانى سلطات الاحتلال عن اعتقال الأطفال إداريا دون أية تهمة، علمًا أن معظم التهم الموجهة للأطفال تتعلق بإلقاء الحجارة".
وأوضح نادي الأسير قائلًا، "يطبق الاحتلال بحق الأطفال في الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي تُحاول فرضها على الفلسطينيين، وترسيخ التقسيمات التي فرضتها على الأرض، ومع أنها تُطبق القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، فقد وصل بها الأمر إلى استدعاء أطفال عبر عائلاتهم، لم تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات كما جرى في بلدة العيسوية خلال العام الماضي".
