مازالت منظمة «هيومن رايتس وووتش» لاتكل ولاتمل من نشر أكاذيبها، حول حقوق الإنسان بمصر، بعدما وصلت إدعاءاتها إلى اتهام السلطات المصرية بالانتهاك المستمر لحقوق الإنسان وتقييد العمل الحقوقي والأهلي ومحاربة المجتمع المدني، ونشر الأكاذيب.
وفي هذا السياق، تنشر «بوابة أخبار اليوم»، أبرز إدعاءات وكذب المنظمة الإخوانية، ضد مصر.
السجون المصرية
زيارات الحقوقيين وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أثبتت كذب وافتراءات المنظمة على مصر، وذلك بالمرور بشكل دوري على السجون وأقسام الشرطة للتأكد من حسن معاملة السجناء وتلبية وزارة الداخلية لكافة متطلباتهم بالإضافة لزيارة النيابة العامة المصرية المفاجئة للسجون ومراكز الشرطة.
تعذيب داخل السجون
وبين الحين والآخر تصدر منظمة "هيومن رايتس" تقارير مغلوطة تزعم من خلالها وجود تعذيب داخل السجون المصرية ووجود لحالات اختفاء قسرى، وانتهاك حقوق الإنسان داخل مصر وعدم الاهتمام بالحالة الصحية للمرضى وهو ما يثبت زيفه ومخالفته للحقيقة، فدائما ما ترحب وزارة الداخلية بالإعلام والوفود لزيارة السجون ولعلها كانت أخر زيارة في 9 نوفمبر 2019، والتي كانت بمثابة الصفحة على وجه المنظمة الإخوانية، عندما تم زيارة سجن طرة وشكر المسجونين في الرعاية الصحية المقدمة لهم والأكل وغيره.
فيلم وثائقي يكشف كذبهم
عرضت قناة إكسترا نيوز، الفيلم الوثائقي "منظمة الأكاذيب"، والذي يكشف تناقضات منظمة هيومن رايتس ووتش وكيف أنها تسيس الواقع لمصالحها الخاصة.. ويوضح الفيلم الوثائقي الجديد الذي تطلقه "إكسترا نيوز" ويذاع في الثامنة مساءً، كيف أن "منظمة الأكاذيب" تتجاهل الانتهاكات الغربية لتتاجر بالقضايا الإنسانية عبر تقارير مسيسة وغير حقيقية، ليكون الإنسان هو أول ضحايا هذه المنظمة وسط الصراعات التي تجتاح العالم.
ويقدم الفيلم الوثائقي آراء بعض المحللين والمختصين للرد على أكاذيب المنظمة، وفضح أهدافها غير المعلنة من هذه التقارير التي تستهدف بها بعض الدول ومن بينها مصر، كما يتحدثون عن تاريخ المنظمة في تشويه الحقائق.
تقرير حول سيناء
ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن التقرير الذي أصدرته منظمة (هيومن رايتس ووتش)، بشأن حقوق الإنسان في سيناء حمل مغالطات وأكاذيب مختلقة تستهدف تشويه صورة النظام السياسي المصري أمام المجتمع الدولي.. وقالت الهيئة، في تقرير لها، " إن (هيومن رايتس ووتش) دأبت على اختلاق وتدوير الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ففى سبتمبر 2017 أصدرت تقريراً ادعت فيه تعذيب 19 شخصاً في السجون المصرية، دون تقديم أي دلائل حقيقية على هذا، ورغم قيام النائب العام المصري بفتح تحقيق قضائي حول إدعاءات هذا التقرير، وتوجيه الهيئة العامة للاستعلامات الدعوة للمنظمة لحضور التحقيق وتقديم ما لديها من معلومات للنيابة العامة للتحقق منها، فلم يحضر أي ممثل لها، وانتهت النيابة العامة في ختام تحقيقاتها إلى مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، وأوصت المنظمة بتوخي الدقة فيما تنشره بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأضافت "ثم توالت الأكاذيب، كما في حالة تقريرها المتعلق بالمواطن المصري الأمريكي خالد حسن الذي زعمت بتعرضه للاختفاء القسري والتعذيب، ليثبت بعدها عدم صحة هذه المزاعم كما ورد تفصيلا في رد الهيئة العامة للاستعلامات عليه".
