أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا تجوز صلاة الجمعة في البيوت؛ وإنما تصلى في البيت ظهرا، أربع ركعات بغير خطبة جماعة، أو انفرادا.
وذكر أن الله عز وجل، شرع صلاة الجمعة، وفرضها على المسلمين؛ لحكم عليا، ومقاصد عظمى، منها: إظهار شعار الإسلام، واجتماع وتلاقي المسلمين لتأكيد الوحدة والتعاون على الطاعة.
وأضاف أن هذه من أعظم مقاصدها التي متى انتفت فلا معنى لإقامة صلاة الجمعة في البيوت حين تعليق صلاة الجماعة في المساجد كما هو الحال الان للظروف التي يمر بها العالم؛ ولذا اشترط الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء لصحة صلاة الجمعة شروطا تحقق هذه المقاصد العظيمة؛ من مسجد، أو جامع مصر «أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسكان»، أو عدد مصلين، أو إذن حاكم، أو غير ذلك، ونقل غير واحد منهم اتفاق الفقهاء على بعضها.
واستشهد مجمع البحوث بقول الإمام الزيلعي رحمه الله: «من شرط أدائها -أي: الجمعة- أن يأذن الإمام للناس إذنا عاما؛ لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين؛ فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار».
وأشار إلى أن السلف الصالح فهموا هذا الفقه وطبقوه؛ فكانوا لا يصلون الجمعة في البيوت إن حال بينهم وبين تأديتها جماعة في المسجد حائل، وإن كثر عددهم؛ فعن موسى بن مسلم، قال: «شهدت إبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي، وزرا، وسلمة بن كهيل -وكلهم من التابعين-، فذكر زرا والتيمي في يوم جمعة، ثم صلوا الجمعة أربعا -أي: ظهرا- في مكانهم، وكانوا خائفين».
وقال المجمع بناء على ما سبق؛ لا تنعقد صلاة الجمعة في البيوت «خطبة وركعتان» ولو جماعة، وإن كثر عدد المصلين، ولا تكون صحيحة إن وقعت، وإنما تصلى في البيت ظهرا بغير خطبة أربع ركعات جماعة أو انفرادا.
وأضاف أنه يستحب أن تقام صلاة الظهر في البيت جماعة، وأن يؤم الرجل فيها أهله ذكورا، وإناثا.
ويهيب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بأبناء الشعب المصري والأمة كافة أن يبتعدوا عن مواطن الزحام، وأن يلتزموا إرشادات الوقاية التي تصدر عن الهيئات المختصة؛ رفعا للضرر، وحفاظا على الأنفس.
