قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قرارات رئيس الجمهورية هي بمثابة إنقاذ للاقتصاد الوطني في الأزمة الحالية التي يمر بها العالم كله، فهي قرارات تسير على علاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة النمو في العالم كله، بل وضرب حركة التجارة في مقتل وتأثير على البورصات.
وأضاف «معطي» في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن الآليات التي أعلن عنها الرئيس هي إجراءات اقتصادية قوية جدا للتعامل مع الأزمة، لعل أهمها خفض أسعار الفائدة 3 % وضخ 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس وتأجيل ضريبة البورصة وخفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة وخفض أسعار الكهرباء كل هذه الإجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي.
أوضح أن إجراءات البنك المركزي بخفض الفائدة 3% خطوة لاحقة لقرارات سابقة لاحتواء أثر فيروس كورونا، عبر إتاحة 100 مليار جنيه لمواجهة انتشار وهذا القرار يدعم توجه الشركات التي تسعي إلي التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثماري.
وأشار إلي أن هناك عدة قطاعات تتأثر سلبا من كورونا، الأول تضرر عائدات القطاع السياحي وقد تصل خسائره لأرقام كبيرة جدا قد يتم تقديرها لاحقا، وحظر الطيران سيكلف الدولة حوالي 2.5 مليار جنيه، وكذلك احتمالية تراجع عائدات قناة السويس بسبب تضرر حركة التجارة العالمية، وكذالك خسائر البورصة المصرية، وكذلك تأثر الاحتياطيات النقدية نتيجة الالتزام بسداد الالتزامات الدولية وحدوث تراجع في العوائد الدولارية من مصادرها الخمسة الرئيسية، وهنا نؤكد أن الإجراءات الحكومية التي أعلنها الرئيس ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل وليس مصر منفردة. ،
وأكد أن خسائر البورصة كانت كبيرة على مدار الأسبوع الماضي لكن مع قرار الرئيس بإعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وتأجيلها للمصريين حتي 2022 ستؤدى إلى حدوث انتعاشة في حركة التداولات غدا وستؤدى إلى حدوث مكاسب بالبورصة.
