الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف مشروعي «الضم» و«إعدام الفلسطينيين»

مبنى وزارة الخارجية الفلسطينية
مبنى وزارة الخارجية الفلسطينية


أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إقدام رئيس كتلة الليكود النيابية في الكنيست ميكي زوهر على تقديم مشروع قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وأضافت أن ذلك يأتي تنفيذًا لبنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والتي وصفتها بـ «الصفقة المشؤومة».


كما نددت الوزارة بمشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، معتبرةً إياه يمنح الاحتلال تصريحًا رسميًا بقتل الأسرى الفلسطينيين.

وقال بيانٌ صادرٌ عن الخارجية الفلسطينية، حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخةٍ منه، "بالرغم من أن توقيت هذه الخطوة العدوانية ليس بعيدًا عن الصراعات الحزبية الداخلية، إلا أنها ترجمة مباشرة لوعود نتنياهو ومسئولين إسرائيليين آخرين عشية الانتخابات الأخيرة بضم الاغوار وشمال البحر الميت".

وأشارت الوزارة بالقول "تنظر الوزارة بمنتهى الخطورة لهذين المشروعين ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام وفقًا لحل الدولتين، وتعتبرهما فتكًا نهائيًا بعملية السلام برمتها".

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتصدي بحزم لهذه الخطوة ووقفها فورًا، حفاظًا على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها، وقبل فوات الاوان.