أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالمجلس ، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين بالهيئات الحكومية حفاظًا علي من انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي سير العمل بالطريق الصحية الأمنية التي تتناسب مع الجميع .
وجاء في القرار أنه لحرص الدولة في المحافظة على صحة المواطنين وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد مما يستوجب مزيدًا من الحرص واتخاذ كافة ما يلزم دفعا للضرر لذلك يراعى تواجد نصف القوة من الإداريين يوميا بالتناوب وبالتنسيق مع المكاتب الفنية المختصة، بما يضمن حسن سير العمل بانتظام وذلك لمدة خمسة عشر يوما اعتبار من اليوم حتى نهاية عمل يوم السبت 28 مارس.
وتضمن القرار أيضًا، تعطيل العمل بأجهزة البصمة بمجمعات محاكم مجلس الدولة العاملة والعودة إلى إستخدام سجلات الحضور والانصراف مؤقتآ.
واختتم القرار بضرورة اتخاذ مديري الإدارات ما يلزم من تدابير للحفاظ على النظافة العامة للمتقاضين وأصحاب الطلبات بمقرات محاكم المجلس ، والحد من التزاحم ومراعاة تجنب تكدس المتقاضيين بمجلس الدولة ، مع مراعاة القائمين بالإشراف على فروع المجلس ومديريها التنسيق مع مديريات الصحة المختصة للوقوف على أوجه الوقاية ، وما يجب الالتزام به ، وتوفير ما يلزم قدر الإمكان .
