أصدر البنك المركزى المصرى، تعليمات للبنوك العاملة في السوق المحلية، لتنفيذ عدة إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد.
وأكد البنك المركزي، أنه يراقب الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أية تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي، مشددًا على البنوك بضرورة الالتزام التام بهذه الإجراءات والتعليمات بشكل فوري.
وتنشر بوابة أخبار اليوم، أبرز تعليمات البنك المركزي بشأن تعامل البنوك مع فيروس كورونا المستجد.
- تقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
- إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
- زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.
- حث العمل على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
- التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي، وإجراء الصيانة الدورية لها، والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.
- إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
- إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة.
- دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
- الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى، وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.
- الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.
- العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.
وفيما يلي نص الكتاب الدوري الذي أصدره طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وتم تعميمه على البنوك العاملة في السوق المحلية اليوم الأحد 15 مارس 2020.
أولا: ضمان استمرارية العمل بالطوارئ بالبنوك على أن تشمل الإجراءات بحد أدنى ما يلي:
1- التدابير الوقائية:
- نشر الوعي بين العاملين بالبنك.
- توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
- تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (الفيديو أو المكالمات الهاتفية وغيرها).
- إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة.
- التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك (الماسح الضوئي، والبريد الإلكتروني على سبيل المثال).
- توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.
2- يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل، على أن تشمل ما يلي:
- تحديد الإدارة والمسئول المعني بتنفيذ الخطة.
- المواقع التي تستخدم في استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارية الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد.
- الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى، وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.
- توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.
ثانيا: تيسير الحصول على الخدمات المصرفية:
- تقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
- إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
- دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
- وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
ثالثا: العمليات المصرفية:
- استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.
- التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي، وإجراء الصيانة الدورية لها، والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.
- الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.
- العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.
- إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
- زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.
- حث العمل على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
