مصر تستعيد منجم «المخلفات الإلكترونية» بالتعاون مع سويسرا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ثروة من الذهب الخالص تفقدها مصر منذ سنوات طويلة.. فخلال 10 سنوات، فى الفترة ما بين 2008 وحتى 2018، تم إهدار نحو 300 مليون جنيه، هى قيمة عدم تدوير الأجهزة الإلكترونية بالقطاعين الحكومى والمصرفى فقط، كما أن حجم المخلفات خلال تلك السنوات بلغ 9 أطنان من الذهب.. وضمن تعاون ثلاثى يضم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البيئة، والسفارة السويسرية بالقاهرة، قررت مصر استعادة هذه الثروة التى كانت منسية لسنوات طوال، سواء باستعادة استخراج الذهب المصنع مرة أخرى، أو باستخلاص عناصر مهمة ونادرة مثل «الليثيوم»، وكذلك حماية البيئة من أضرار التخلص من هذه المخلفات بصورة غير آمنة.
الأرقام تؤكد أن مخلفات مصر الالكترونية تصل إلى حوالى 88 ألف طن سنويًا بين أجهزة حاسب آلى حكومية، وفى قطاع البنوك، والسنترالات، وشركات الاتصالات، وغيرها، شاملة الأجهزة المنزلية سواء حواسب آلية أو أجهزة تليفون محمول، وعادة كانت هذه الأجهزة تعامل معاملة القمامة الصلبة فقط، دون الالتفات إلى قيمتها الحقيقية، التى تساوى ملايين دولارات، تستطيع أن توفر نحو 10% من احتياجات أجهزة الكمبيوتر سنويًا للقطاع الحكومى.
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال إنه فى ضوء تزايد معدلات الرقمنة وتوجه مصر نحو التحول الرقمى فى إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية أصبح من الضرورى اتخاذ طرق علمية من أجل التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية والحوسبية على نحو صديق للبيئة، من خلال تنفيذ مشروع يساهم فى حوكمة التخلص من المعدات الالكترونية وأجهزة الحاسب الآلى التى يتم استخدامها فى الحكومة والقطاع المصرفى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة ويحد من مخاطر المخلفات الالكترونية.. وأوضح الوزير أنه يتم دراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لحوكمة منع استيراد أجهزة المحمول رديئة الصنع والضارة بالصحة، كما تم اتخاذ عدد من الخطوات المهمة لوضع آليات للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية فى القطاع المؤسسى والتجارى.
من ناحيته قال بول جارنييه سفير سويسرا فى القاهرة، ان هذا التعاون هو جزء من برنامج أوسع يتم تنفيذه فى خمس بلدان هى مصر وكولومبيا وغانا وبيرو وجنوب إفريقيا، بتمويل إجمالى قدره 6.5 مليون فرنك سويسرى، والمشروع ممول من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، على أن يتم الاستثمار فى مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر، من خلال منحة قدرها 1.2 مليون فرنك سويسرى للفترة من 2020 حتى 2023.