أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه بنهاية العام الحالي سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة «بما يرضي الله».
وأضاف وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 13 مارس 2020، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف العديد من حالات التهرب الضريبي، خاصة بعد الربط الإلكتروني لمنظومتي الضرائب والجمارك، وقد تم ضبط ٢٥ حالة مؤخرًا بقيمة فاقد ضريبي ١٨ مليون جنيه تم تحصيلها لصالح خزانة الدولة.
وقال إن وزارة المالية تسعى إلى التوسع في المراكز الضريبية المدمجة باعتبارها أحد روافد تطوير المنظومة الضريبية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها، حيث يعمل كل من هذه المراكز كوحدة واحدة ويختص بإدارة الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية، والرسوم الجمركية.
وأشار إلى أنه سيتم أيضًا بنهاية العام الحالي ربط كل الموانئ بشبكة إلكترونية موحدة عبر منظومة «النافذة الواحدة»؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وذلك جنبًا إلى جنب مع تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات للسيطرة على الشحنات المصدرة لمصر قبل شحنها من بلد التصدير بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.
