تخطط الحكومة الأسبانيه على طاولة المفاوضات مع وكلاء الاجتماعيين "رجال أعمال ونقابات" لطرح تيسير التوفيق بين العمل عن بعد في الأماكن التي يوجد فيها أعلى نسبة وجود لفيروس كورونا، وهذا يتوقف على نوع نشاط الشركات.
وأوضحت الوزيرة والمتحدثة باسم وزارة المالية، ماريا خيسوس مونتيرو، أن العمل يتم تنفيذه على تدابير ميسره لتسهيل دفع الالتزامات الضريبية للشركات ، ودفع الاشتراكات الاجتماعية.
ومن المخطط أيضًا "تكييف لوائح العمل مع هذه القرارات الجديده التي اتخذتها الحكومه بغلق المدارس والجامعات " ، بحيث لا تصل الشركات لحاله النشاط المنخفض أو التأخير في الوصول إلى المواد الخام أو "استنفاد المنافع"للعمال .
أشارت مونتيرو إلى قطاع السياحة، باعتباره محور اهتمام الحكومة، "لأنه أول قطاع اقتصادي يتأثر بعد ان اصبحت حركة السائحين محدودة".
