محمد الشماع
مع بداية الإصلاح الادارى تغيرت المفاهيم وأصبح هناك استراتيجيات وخطط وبرامج للتدريب على أحدث نظم الإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى، وقامت الحكومة بإعداد خطط وبرامج متعددة فى كل فروع الإدارة لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى وأجهزة المحليات، وهذا شىء رائع يهدف إلى رفع مستوى اداء العاملين والتعامل مع التطورات الحديثة والسريعة فى مجال تكنولوجيا الإدارة والثورة المعلوماتية لتيسير أداء الخدمات و ودفع عمليات الاستثمار المحلى والاجنبى وايجاد فرص عمل للشباب والقادرين على العمل.. لكن تحول كل هذا العمل والجهود إلى العكس وتفتقت أذهان الموظفين إلى السعى للحصول على الدورات التدريبية فى كل المجالات دون استثناء مع أن الشرط الأساسى لحضور هذه الدورات هو التفرغ التام لتحقيق الاستفادة الكاملة من الدورة، كما يجب أن تكون الدورة فى مجال عمل الموظف، لكن عبقرية الفساد أدت إلى عقد هذه الدورات فى مكان العمل مع عدم التفرغ، وذلك لكى يحصل الموظف على الحافز والاضافى والمكافآت وكل المزايا.
ويأتى الجمهور من أصحاب المصلحة للسؤال عن الموظف «المتدرب» فيقال عنده «اتش آر» أو فى الورشة.. ورشة عمل يا أستاذ طيب! ومتى سيحضر..بعد الدورة، ويتم وقف مصالح الجمهور حتى يعود الموظف من الدورة. المهم أن الموظف يسعى إلى الحصول على شهادة اجتياز التدريب. ليتم وضعها فى ملفه الوظيفى استعدادا لخطف أى ترقية أو وظيفة جديدة أعلى أو أفضل فقط!
أحدث الدورات وأشهرها على الاطلاق هى دورة «الاتش آر» والتى حصل عليها الآلاف من الشباب والموظفين العاطلين عن العمل وأصبح الموظف أو غير الموظف يعرف بأنه عنده «الاتش آر» أم لأ يعنى دورة فى التنمية البشرية وأن هذا المسمى ليس والعياذ بالله ڤيروس «كورونا» ، ومع تعدد الحاصلين على الدورة كل يوم لم يتحقق الإصلاح المنشود.. عبث الحصول على الدورات التدريبية بدون انضباط، أصبح يمثل اهدارا للمال العام ووقت العمل وتعطيلا لمصالح المواطنين بدلا من الاسراع فى انجازها، المفروض أن يتم التدريب على الاحتياجات الاساسية لرفع كفاءة أداء الموظف لكى يكون منتجا ومشاركا فى الاصلاح.. وليس حاملا فقط للـ «أتش آر»!!
