قال المستشار الدكتور جابر المراغى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث محطة مصر»، إن المحكمة تتمنى أن يضع المشرع المصري الجزاء المناسب والعقاب العادل، لمثل هذه الجرائم».
وقبل النطق بالحكم على 14 متهما في القضية، ناشد «المراغي» المشرع المصرى بوضع الجزاء المناسب والعقاب العادل على من أبكوا الشعب، وحرموا الأبناء من آبائهم، والآباء من فلذات أكبادهم، وأن يضع حدًا لمثل هذه الجرائم.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الاثنين أحكامًا رادعة على المتهمين بقضية حادث قطار محطة مصر الذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.
وجاء منطوق الحكم بمعاقبه علاء فتحي أبو الغار 48 سنة سائق جرار بالسجن ١٥ سنة وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغ ٨ ملايين و٨٨٠ ألفا و٢٦٣ جنيها تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، ومعاقبه أيمن الشحات سليمان 43 سنة سائق جرار وعاطف نصر يوسف 46 سنة كاتب جرد بالسجن المشدد ١٠ سنوات.
كما عاقبت أيمن محمد سائق جرار وسامح صبحي فني قطارات ويحيى سعد الدين كبير فنيين بدرجة مدير عام، وعادل سيف يوسف ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد ملاحظ مناورة بالسجن المشدد ٧ سنوات، ومعاقبه محمود حمدي توفيق عامل مناوره بالسجن المشدد ٣ سنوات وغرامة ١٠ آلاف جنيه.
وأيضا معاقبة محمود فتحي مراقب برج ومسعد رشاد مساعد بلوك بالحبس مع الشغل ١٠ سنوات ومعاقبه السيد أبو الفتوح يوسف فني حركة بلوك بالحبس مع الشغل ٥ سنوات ومهدي محمد مهدي ملاحظ تشغيل جرارات بالسجن ٣ سنوات مع الشغل ومعاقبه محمد عبد العزيز فني قطارات بالحبس سنتين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائيه وإحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.
