أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما يعرف بـ«الجيش الوطني» من الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين من أبناء منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، مشيرا إلى أن آخر تلك الانتهاكات بيع أملاك الأكراد الذين اضطروا إلى النزوح بأسعار رمزية.
وقال المرصد السوري، في بيان أرسل نسخة منه إلى «بوابة أخبار اليوم» إنه حصل على معلومات جديدة تكشف الأوضاع المأساوية التي تعاني منها المدينة نتيجة الممارسات والانتهاكات التي تنفذها تلك الفصائل بحق ما تبقى من الأكراد بعد تهجيرهم من منازلهم.
وأضاف البيان «أنه بحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن التطورات الأخيرة دفعت الحكومة التركية إلى منح الضوء الأخضر لتلك الفصائل لبيع أملاك الأكراد بأسعار رمزية».
ونقل المرصد عن مصادر وصفها بالموثوقة أن الفصائل الموالية لتركيا أو ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، تعمل على بيع منازل المهجرين الأكراد ممن أجبرتهم العملية العسكرية التركية على الخروج من مناطقهم، مقابل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أمريكي للمنازل المكونة من طابقين.
وأضافت المصادر: «أن الفصائل الموالية لتركيا ضمن الجيش الوطني السوري في مدينة عفرين تعيث فسادا في المنطقة، وبدأت مؤخراً بيع المنازل والمحلات التجارية أو تأجيرها واعتبارها ملكا خاصا لها».
وتابعت المصادر أن الوضع في "عفرين" يبدو وكأن القوات التركية منحت تلك الفصائل الحرية في التصرف بممتلكات الأكراد كما يشاؤون، إضافة إلى ترهيبهم من قبل تلك الفصائل في إطار السياسة الممنهجة التي تتبعها الفصائل وتركيا لتهجير من تبقى من أهالي عفرين.
وتابع البيان أن الأكراد يخشون الخروج من منازلهم وخصوصا في المساء، خوفا من التعرض للاختطاف أو الاعتقال بذرائع مختلفة، مشيرا إلى أن من بين الحالات التي حصل المرصد على معلومات بشأن ما تعرضت له، عائلة كردية في "عفرين" سيطرت الفصائل الموالية لتركيا على منزلها بحجة أن أفراد العائلة "ينتمون إلى القوات الكردية، على الرغم من أن هذه العائلة مكونة من أبٍ متوفٍ وأم عاجزة، وشابين معتقلين أحدهما لدى قوات النظام والآخر لدى الفصائل، ولم يعد يبق من الأسرة سوى سيدة واحدة".
واختتم البيان أن تلك الانتهاكات لا تعد بالأمر الجديد لكنها تزايدت إلى حد كبير، حيث رصد المرصد السوري على مدار نحو عامين من السيطرة على المدينة، أبشع الانتهاكات بحق السكان الأصليين لها بهدف إجبارهم على النزوح وإحداث عملية التغيير الديموغرافي التي تسعى تركيا إلى إحداثها في المنطقة، حيث تبدأ تلك الانتهاكات بالسلب والنهب والسرقة ولا تنتهي عند حد الاعتقالات التعسفية والتعذيب ومصادرة الأملاك والتعدي على حقوق السكان الأصليين، وتأتي الانتهاكات جميعها في ظل تعتيم حقوقي وإعلامي دولي.
