«اللحلوح» لا يتلحلح

كلما قرأت عن «شم الجنيه نَفَسه» واشتداد قوته أمام الدولار (المرعب سابقا) اهتزت الجنيهات فى جيبى وربت، لكن حين تحين لحظة المواجهة فى الأسواق وأمام الباعة يعود الجنيه إلى ضعف حدود الرابع من نوفمبر 2016 (اليوم التالى لتعويم الجنيه). فلماذا يسرع المستوردون والتجار إلى رفع سعر أى سلعة فور ارتفاع سعر الدولار كما حدث فى اليوم التالى للتعويم رغم ان كل البضائع الموجودة فى مخازنهم ومحالهم مشتراة بدولار لا يزيد بكثير عن الجنيهات الثمانية، ولكن حين اشتدت قوة الجنيه وخسر الدولار سدس ثمنه تقريبا (حوالى ثلاثة جنيهات حتى الآن) جاءت مزاعم كل التجار والمستوردين أن البضاعة لديهم مشتراة بدولار مرتفع وقبل انخفاضه أمام الجنيه، فلا تجد نفسك تستطيع فكاكا من جشع كل هؤلاء الذين لا يرقبون فى كل المصريين إلا ولا ذمة. وعلى الحكومة أن تتدخل ولا تتركنا نهبا لمجموعة من الجشعين الذين يعيشون على مص دماء هذا الشعب المسكين. فكل فواتير البضائع المستوردة مثبت فيها أسعارها وكذا سعر الدولار الذى تمت به عمليات الاستيراد، وبالتالى لا يجب تثبيت اسعار السلع كسعرها القديم حتى يحس المواطنون بتأثير انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وينعم المصريون بتحسن مؤشرات الاقتصاد التى تعلنها المؤسسات الاقتصادية الدولية. حقيقة ان هناك بعض السلع قد شهدت تخفيضات عديدة كالسيارات واجهزة التليفزيونات، لكن المصريين لا يأكلون- كالصينيين- كل شىء يمشى على الارض باستثناء السيارات (وربما كان هذا هو سبب انتشار وباء كورونا الفتاك).
نعود إلى اشتداد قوة الجنيه دونما تأثير على الأسعار لجشع التجار، لنرى أنه يمكن أن يحدث هذا التأثير بشكل فعال اذا صح ما تداولته بعض أجهزة الاعلام عن قرب حدوث انخفاض فى اسعار المواد البترولية نظرا لانخفاض سعر الدولار، فهذا القرار هو الذى يمكنه أن يضرب سعر كل شىء مع انخفاض تكلفة نقل كل السلع والبضائع وايضا تكلفة انتقال المواطنين، وهذا هو القرار الذى ينتظره كل مصرى حتى يحس بالفعل بتأثير اشتداد قوة الجنيه وتلحلحه أمام كل السلع،وقتها ستبطل حجة التجار وينهار جشعهم امام قرار حكومى يرقب كل إل وذمة فى كل مصرى يعيش على المليون كيلو متر مربع.حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.