قررت المحكمة الإدارية العليا ، حجز دعوى حظر نشاط "حزب مصر القوية " من مصر و الذي يرأسه القيادي الأخوانى عبدالمنعم أبوالفتوح ، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم ، للحكم بجلسة ٤ إبريل المقبل.
وأكدت الدعوى ، أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح ، لتحريضه ضد الدولة المصرية ، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية ، والانتماء للتنظيم الدولى الإخوان .
و ذكرت أن الحزب المسمى بـ "حزب مصر القوية " خالف الغرض من تأسيسه ، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمى للجماعات الإخوانية الإرهابية، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.
