لأول مرة.. الرقابة المالية تستضيف طلبة المدارس بمقرها في القرية الذكية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استضافت هيئة الؤقابة المالية سلسلة من الزيارات لطلبة المدارس في مراحل التعليم المختلفة قبل الجامعي بمقرها، لإتاحة الفرصة  لدى النشء للتزود بالمعلومات والمعرفة عن سوق المال في مصر، وأنشطة التمويل غير المصرفي المتعددة ، من تأجير تمويلي وعقاري وتمويل متناهي الصغر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية والتي أطلقها أثناء الاحتفال بعيد العلم في العام الماضى تحت شعار "نحو بناء مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر “والتي تعبر عن الإيمان بأهمية المعرفة واحترامها له ، وأن الاهتمام بقيمة المعرفة سينعكس على الاهتمام بالنمو الاقتصادي.

وقال د. محمد عمران ، رئيس الرقابة الماية أنه لأول مرة تصبح الهيئة مقصدا للزيارة وتوضع على أجندة الأنشطة المدرسية الخارجية للطلبة في مراحل التعليم المختلفة لاستقاء المعرفة المالية وتعزيزها، ولتعطي الهيئة نموذجا في الأداء والتحول لنشر المعرفة بالاتصال المباشر، وثقافة حياة ينتهجها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية.

وقد أعرب رئيس الهيئة في اللقاء عن ترحيب الهيئة بالاستجابة لتلبية رغبات المدارس المختلفة لتنظيم زيارات لمقر الهيئة للتعرف على دورها في مراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية لخلق جيل لدية المعرفة ، بما يمكن من ظهور رواد ومستثمرين في المستقبل،  بل ومتعاملي لديهم الطمأنينة والارتياح في الدخول في معاملات في الأدوات المالية غير المصرفية في وجود رقيب فعال لديه القدرة على ضبط الآداء.  

وخلال اللقاء تم إجراء لقاء تعريفيا بالتنمية المستدامة كمفهوم وإلقاء الضوء على مبادئها وأهدافها وما يتم من تدابير قابلة للتطبيق لتعريف الاستدامة على المستوى المؤسسي لهيئة الرقابة المالية وتحويل مقرها إلى مبنى مستدام من خلال تنفيذ خطة لتخفيض استهلاك الطاقة وما يتم تركيبه من نظام تغذية بالمياه داخل مقر الهيئة يوفر ما يقرب من 50% من حجم الاستهلاك في المياه وتطبيق ارشادات خبراء مشروع تحسين وكفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة بوزارة الكهرباء ، ونصائح الأمم المتحدة لتحسين فعالية أنظمة الإضاءة والطاقة بالهيئة .

وقامت إدارة توعية المستثمر بالتعريف بالأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والدور الرقابي للهيئة الذي تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ، من خلال عدة آليات يتيحها القانون رقم 10 لسنة 2009 إلى الهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق وتحقيق التوازن بينها أو ما تراه لازماً من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق.

وفي نهاية اللقاء أعرب مسئولي الأنشطة المصاحبين للطلاب عن سعادتهم وتقديرهم لحجم المعلومات المالية التي اكتسبوها ولفت انتباههم مع الطلبة لخطورة المخاطر البيئية والاجتماعية التي تحتم الالتزام بفكر التنمية المستدامة وأن يصبح سلوك حياة لهم داخل البيئة المدرسية، وأن الحاضرين من الطلبة قد تعهدوا بنقل المحتوى الثقافي الذي اختبروه اليوم لزملائهم في الصفوف المدرسية الأخرى والتي لم تتح لهم فرصة الحضور.