أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال افتتاح مؤتمر جامعة السادات بالمنوفية حول دور المؤسسات الدينية التوعوية في مواجهة الفساد، أن مواجهة الفساد تقوم على ثلاث ركائز أساسية منها قوة الردع القانوني.
وأضاف في كلمته الافتتاحية الرئيسية بالمؤتمر بحضور الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والجامعية والمجتمعية بمحافظة المنوفية، أن الله «عز وجل» يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإلى جانب الردع القانوني تأتي عملية الحوكمة التي ينبني عليها إعمال القانون من خلال وضع أطر واضحة وشفافة ودقيقة ومحكمة تؤدي بإحكامها إلى تقليل عمليات الفساد و تصعب الأمر على ضعاف النفوس.
واستكمل أن الثقة لا تعني عدم المتابعة أو المراقبة، والمراقبة لا تعني عدم الثقة، أما الركيزة الثالثة فهي إيقاظ الضمير الديني والوطني والإنساني مع بيان خطورة الفساد وسوء عاقبة المفسدين حيث يقول الحق سبحانه: {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ}، ويقول سبحانه: {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}، ويقول سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}، ويقول سبحانه: {إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}.
وأكد أن مواجهة الفساد مسئولية مجتمعية يؤدي كل مواطن شريف فيها دوره بإصلاح نفسه أولاً، والعمل على منع الفساد في محيطه أيًّا كان في الأسرة أم في العمل أم في المجتمع، فالحياد فيما يتعلق بصالح الوطن خيانة، إذ لا يكفي في علم الإدارة الحديثة أن يكون الإنسان صالحا لا مصلحا، كما أنه لا بد من نشر ثقافة النزاهة والشفافية على نطاق مجتمعي واسع.
وأضاف أن دور المؤسسات الدينية يتلخص في محورين: الأول توعوي من خلال إعطاء قضية مواجهة الفساد أولوية في خطابها الديني والدعوي والتثقيفي والمجتمعي، والآخر في عملها على أن تكون أنموذجًا في مواجهة الفساد، وتحقيق معايير النزاهة والشفافية.
وقال إنه على الجامعات دورًا كبيرًا باعتبار أن الإصلاح الحقيقي للمجتمع يبدأ بالتربية والتعليم، ويعد دور المعلم القدوة وحوكمة نظم الامتحانات أحد أهم جوانب الإصلاح في العملية التعليمية إلى جانب عملية بناء المناهج.
ودعا إلى إعادة النظر في آلية مناقشة الرسائل العلمية، بأن يكون موضوع الرسالة أحد مكونات أو عناصر منح الرسالة، أما المعيار الحقيقي فهو مدى ما حصل الباحث من العلم الذي سيمنح الشهادات فيه، وأن يتجاوز الأمر قياس مستوى تحصيل بعض المقررات التكميلية إلى قياس المستوى العلمي العام للباحث على شاكلة ما كان يتم في اختبار شيخ العمود في الأزهر الشريف، حيث يجلس باحث الماجستير أمام لجنة خماسية مشكلة بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات في كل تخصص ويمثل باحث الدكتوراه أمام لجنة سباعية، في مناقشة علمية جادة وشاملة لكل جوانب التخصص لهذا وذاك للوقوف على مدى تمكنه من العلم الذي سيمنح الدرجة فيه وليس في موضوع الرسالة فحسب، إنما في مجمل العلم الذي سيمنح الدرجة العلمية فيه، وبعبارة أدق: التحول من قياس مستوى فهم بعض المقررات أو الموضوعات المتصلة بالعلم الذي يدرسه إلى قياس مستوى التحصيل العام فيه .
