الخدمــات للمواطـــن على أكمــل وجــه مقابل ما يدفعه من ضرائب ورسوم «٢»

من حق المواطن أن يسائل ويعاتب الدولة على أى خلل فى منظومة الخدمات التى يجب أن يحصل عليها بحكم الالتزامات التى تفرضنا حقوق المواطنة. فى المقابل وفى نفس الوقت فإنه مطالب أيضا أن يسائل نفسه من أين يمكن للدولة مواردها المالية التى تمكنها من الإنفاق على توفير هذه الخدمات بالشكل اللائق والمطلوب. بالطبع فإنه ليس صعبا بأى حال باستخدام  العقل والمنطق التوصل إلى الإجابة الصحيحة المستهدفة.
 حول هذا الشأن فإن لاسبيل إلى توافر المال اللازم لتلبية متطلبات المواطنين من الخدمات التى بدونها لاتستقيم الحياة.. سوى ما تحصل عليه الدولة من الأنشطة السيادية والمواطنين أنفسهم ويأتى ذلك  وفقا للقوانين والتشريعات المنظمة التى يقضى بها الدستور وقوانينه. بالنسبة للمواطنين مسئوليته تتمثل فى الضرائب والرسوم التى يجب أن تتسم بالعدالة والتوازن الاجتماعى. عائد كل هذا يتم الإنفاق منه على توفير الخدمات المطلوبة من الدولة بحكم مسئولياتها.
 إذن فإن مايجب أن يكون.. يعتمد ويستند إلى التواصل بين أطراف هذه المنظومة لضمان قيامها. كما هو معروف فإنه يدخل ضمن الخدمات الأساسية الموكولة للدولة تأمين الحياة والممتلكات وتوفير متطلبات الصحة والتعليم والمرافق العامة. يضاف إلى كل هذا حماية الأرض والحدود والسيادة وكل الحقوق على المستويات الاقليمية والدولية.
 ارتباطًا فإنه لايخفى على أحد بأنه ليس من سبيل لاضطلاع الدولة بهذه المسئوليات على أحسن وجه سوى حصيلة الضرائب والرسوم التى تأتيها من المواطن كل حسب إمكاناته وقدراته. من هذا المنطلق فإن ما يجب ان يدفعه المواطن من ضرائب ورسوم لابد ان يتسم بالعدالة. انه المصدر الرئيسى للدولة للإنفاق على تسيير عجلة الحياة.
إنه ولكى تسير الأمور بالصورة السليمة والصحيحة فإنه لابد ان يقوم كل من الدولة والمواطن بما هو منوط بكل منهما. فى هذا الإطار المتكامل فإن على المواطن الانتظام فى دفع ما هو ملزم به.. بينما على الدولة الاضطلاع بمسئوليات أداء ما هى مكلفة به. هذا يحتم عليها اداءها فى كافة المجالات دون تقصير أو خلل.. بما يحقق رضا وراحة وأمان المواطنين.