طالب جون طلعت عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط لاسيما بعد توافق الكنائس الـ 3 بشأنه بعد أن ظل رهن المفاوضات لمدة زادت عن ال5 سنوات مؤكدا أنه لم يعد هناك ما يدعو لتأجيل عرض القانون على مجلس النواب تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.
وقال جون في تصريحات إعلامية :«كنا جميعا في انتظار موقف الكنيسة الكاثوليكية الذي صدر خلال الأسابيع الماضية ،وانتهت فيه إلى موافقتها على القانون »، وأشار إلى أن هذا القانون سينهى معاناة ألاف الأسر القبطية في مشاكل الأحوال الشخصية المختلفة ،وسيضمن للأقباط أن يتحاكموا فيما بينهم بمواد قانونية لا تتصادم مع عقائدهم ،والقوانين الكنسية.
وأكد جون أن هذا القانون هو تفعيل لنص المادة الثالثة من الدستور التي تمنح غير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم الدينية لتنظيم أحوالهم الشخصية ، ويتفق كذلك مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة في سبتمبر 2014، بالتعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية و الذي كان ولازال مطلبا ملحا للطوائف المسيحية.
وأضاف جون:«جموع الأقباط يثقون في حكمة القيادة الكنسية التي عملت لسنوات على إصدار هذا القانون ،ومن المتوقع أن يشمل حلا لمسائل عديدة مثل الطلاق والزواج والنفقات ،والمعاملات بين الآباء والأبناء ،ولأول مرة سيضع هذا القانون حلا لمشاكل الميراث لدى الأقباط على نحو يحترم عقائدهم ولا يدفعهم للجوء إلى التحاكم لعقائد غيرهم».
