وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وذلك فيما يتعلق باختصاصات كل من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي يسودها التقارب إلى حد كبير إلا أنها تكون على مستوى الجامعة بالنسبة لوظيفة نائب رئيس الجامعة، وعلى مستوى الكلية لوظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
حيث تتضمن اختصاصات كليهما، الإشراف على الخطط والبرامج التي تدخل في اختصاصات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذا على الخطط الإستراتيجية والتشغيلية الخاصة بتنمية الموارد الذاتية من المصادر المختلفة بما يعكس إمكانية تحقيق الرؤية والأهداف المحددة، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب التي تخدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع استثمار الإمكانيات والخبرات العلمية والإدارية والتكنولوجية المتوافرة في تنمية الموارد الذاتية، والإشراف والمتابعة لكافة وحدات الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني، والإشراف على القوافل التنموية والمشروعات البيئية بأهدافها الشاملة.
بينما يتولى نائب رئيس الجامعة وحده الإشراف على إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب، والعمل على تنميتها.
