أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في قضية اتهام 24 مسئول وموظف بهيئة ميناء دمياط بحجز نسبة من ضريبة الدخل من بعض العاملين ، دون حجز تلك النسبة من العاملين الآخرين، مما ترتب عليه وجود فروق ضريبية مستحقة لهيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية بلغت قيمتها ما يزيد عن 6 مليون جنيه .
وتضمن الحكم تبرئة رئيس قسم الاستحقاقات بإدارة الاستحقاقات بهيئة ميناء دمياط ، ٧ كُتاب شئون الأفراد بذات الادارة، و أخصائي تشغيل حاسبات آلية بإدارة الاستحقاقات، و فني ديكور وزخرفة ومكلفة بالعمل بإدارة الاستحقاقات، مدير إدارة الاستحقاقات والتأمينات ومدير إدارة مراجعة الإيرادات بهيئة ميناء دمياط حاليًا، و مدير إدارة مراجعة المصروفات العامة بهيئة ميناء دمياط حاليًا، ورئيس قسم مراجعة المصروفات العامة ، ومحاسب بإدارة حسابات المخازن بهيئة ميناء دمياط حاليًا ومدير إدارة المنافذ والموازين حاليا، ورئيس قسم الأجور والمرتبات بإدارة مراجعة المصروفات بهيئة ميناء دمياط حاليًا وكاتب شئون مالية وتجارية بإدارة مراجعة المصروفات ، ومراجع بإدارة مراجعة المصروفات ، ومدير إدارة الحسابات العامة سابقًا ومحاسب تكراري ، ورئيس قسم العملاء سابقًا ، ورئيس قسم حسابات البنوك وخطابات الضمان مدير إدارة الحسابات والتكاليف بهيئة ميناء دمياط سابقًا .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . ونسبت النيابة الإدارية للمحال من الأول حتي العاشر ، قيام كل واحد منهم بحجز نسبة من ضريبة الدخل من بعض العاملين بالإدارة المسئول عن تحرير أجور عامليها وما في حكمها من كافة مستحقاتهم المالية عن العام الميلادي 2012 دون حجز تلك النسبة من العاملين الآخرين بالمخالفة للقانون والتعليمات على نحو ترتب عليه وجود فروق ضريبية مستحقة لهيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية بلغت قيمتها ما يزيد عن 6٦ مليون جنيه ، بعد خصم ما تم سداده بقيمة مليون جنيه عن العاملين بالهيئة .
كما نسبت للمحالين من 12 وحتي 19 قيام كل واحد منهم وخلال فترة عمله بإدارة مراجعة الأجور والمصروفات الجارية باعتماد كشوف المرتبات وما في حكمها من كافة المستحقات المالية لجموع العاملين الذي قام بمراجعة كافة مستحقاتهم المالية خلال عام 2012 رغم استقطاع ضريبة كسب العمل من بعض العاملين وعدم استقطاعها من البعض الأخر نهائيًا على نحو ترتب عليه وجود فروق مالية ضريبة مستحقة لصالح هيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية عن عام 2012 .
ومن المخالف 20 حتي 23 بالاشتراك مع الاول والسادس والحادي عشر اشتراكهم في إعداد والتوقيع على تسوية ضريبية لجموع العاملين بهيئة ميناء دمياط عن عام 2012 تخالف المركز المالي بتلك الهيئة . وذلك بتضمنها أن الضرائب المستحقة على مجموع دخل العاملين بالهيئة بمبلغ مليون و 217 ألف جنيه ، خلافًا لما هو ثابت بالمركز المالي للهيئة .
بداية الواقعة عام 2013 بورود بلاغ من الادارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بدمياط ، لتحقيق بشأن المخالفات المالية التي تضمنها تقرير التفتيش على الوحدة الحسابية بهيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2012 / 2013 تمثلت في إعفاء مبلغ 600 جنيه من كل صرفية لكل موظف من الضرائب دون وجه حق ، والمحاسبة الضريبية بالشريحة الأولى فقط 10% وعدم التصاعد لشريحة الـ 15% والـ 20% رغم استحقاق ذلك ، وعدم إعداد التسويات الضريبية لكل موظف حتى نهاية العام في شهر ديسمبر 2012 لسداد باقي المستحق عليه.
وتبين لدى المحكمة من خلال مطالعة أوراق التحقيقات عدم وجود ما يؤيد دفاع المحال 24 أو ينفيه لاسيما وأن النيابة الإدارية قد اعتمدت في شأن نسبة الاتهام على أقوال المفتش بالمديرية المالية التي بنيت على مجرد تفسير لدفاع وأقوال باقي المحالين دون تحقيق جدي يظهر حقيقة الواقع وملابساته .
