قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، في الدعوى الدستورية رقم 241 لسنة 31 قضائية بدستورية إعفاء الهيئات الخاصة برعاية الشباب والرياضة من نسبة 75% من مقابل استهلاك النور، وفقًا للمادة (16) من القانون رقم 77 لسنة 1975 قبل إلغائه.
أقيمت الدعوى للمطالبة بعدم دستورية نص المادة "16" فقرة "د" من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، فيما نص عليه من إعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك المياه.
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في يوليو 2019، برفض الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية "دستورية"، التي أقيمت طلبًا للحكم بعدم دستورية نص البند (د) من المادة (16) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 فيما نص عليه من إعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك المياه، والتي تنص على أن: "لكل من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التمتع بالإعفاءات والامتيازات الآتية: الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك النور والمياه على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل".
أقامت المحكمة حكمها على سند من أن الدستور ألقى بمقتضى نصي المادتين (82، 84) التزامًا دستوريًّا بكفالة رعاية الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وكفالة ممارسة الرياضة كحق لجميع المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع ممارستهم الرياضة، واكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم.
