بدء مؤتمر هيئة الرقابة المالية لاستعراض إنجازاتها خلال الفترة الماضية

بدء مؤتمرهيئة الرقابة المالية لاستعراض إنجازات الهيئة خلال الفتره الماضية
بدء مؤتمرهيئة الرقابة المالية لاستعراض إنجازات الهيئة خلال الفتره الماضية

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي تنظمه هيئة الرقابة المالية، لاستعراض إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، بفيلم تسجيلي عن أهم إنجازات الهيئة.

 

ويلقي المؤتمر الصحفي السنوي الضوء على أبرز المتغيرات التي شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال مسيرة الهيئة للإرتقاء بقطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة، والسعي إلى حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها عبر ممارسة دورها الرقابي.

 

يأتي ذلك بعد أن شهد سوق رأس المال في مصر ارتفاع ملحوظ في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى ( إصدارات اسهم تأسيس واسهم زيادة رأس المال ) بلغ ما يزيد على تريليون جنيه منذ تأسيسها ، كما استمر الأداء الآيجابى لأنشطة التمويل والمتمثلة في التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والذى بلغ عدد المستفيدين منه 3 مليون مستفيد بأرصدة تمويل تصل إلى 15مليار جنيه.


وكما كان عام 2018 هو عام التأمين في الهيئة فقد حظي قطاع التأمين بمحطات مهمة في عام 2019، حيث أصبح كل طالب آمن في مدرسته بعد حصوله على مظلة تأمينية ليدخل تلك المظلة ما يقرب من 24 مليون طالب دفعة واحدة، وجاء ذلك تطبيقاً لقراري السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين حكوميين للتأمين على طلاب المدارس المصرية والتعليم الأزهري، كما أن قانون التأمين الموحد الجديد المتوقع إقراره هذا العام سيقدم مظلة تأمينية أفضل للمواطن ، بجانب المحافظة على الحقوق المستقبلية لحوالي 5 مليون مشترك في صناديق التأمين الخاصة .


وعرض لنتائج تيسير الحصول على التمويل للكيانات المختلفة خاصة المتوسطة والصغيرة بعد إنشاء سجل الضمانات المنقولة ليبلغ إجمالي الضمانات ما يزيد على 600 مليار جنيه منذ مارس من العام الماضي .

 

فخلال مسيرة الهيئة طوال الاثنى عشرة شهرا الماضية لتنفيذ استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) لاستكمال التطوير والتنمية فقد واجهت عدة تحديات ليس فقط فى كيفية خلق نظام مالي فعّال يؤدي دوره في تسهيل النفاذ إلى التمويل وزيادة مستهدفات الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بل إن التحدي الأهم والمستمر أمامها كان وما زال هو التأكيد على جعل هذا النمو الاقتصادي نمواً محموداً، نمواً يرسخ لسيادة القانون، نمواً يتسم بالتنافسية وجلب الاستثمارات.