أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أنها ممثلة في القنصلية العامة بجدة وفي السفارة المصرية في الرياض، ستستمر في جهودها خلال المرحلة المقبلة في متابعة المواطن المصري "علي أبو القاسم"، المتهم في قضية تهريب مواد مخدرة في السعودية، والذي صدر بحقه مؤخرا حكم المحكمة العليا بالرياض بنقض الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف بالقتل تعزيزاً (الإعدام)، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي تحددت أولى جلساتها يوم 16 فبراير 2020.
يأتي ذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية المعنية، وذلك في إطار التزام وزارة الخارجية بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.
ودعت القنصلية العامة، المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالمملكة أو في أرض الوطن، إلى عدم تداول أي أخبار غير موثقة، أو لا تستند إلى مصدر رسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمواطنين المصريين، بما في ذلك تلك المنظورة أمام المحاكم السعودية الموقرة، احتراماً لسيادة القانون والنظام القضائي بالمملكة، وتجنباً لتناول أية معلومات غير صحيحة قد تضر بقضايا المواطنين المصريين.
