أكد المستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن مدعي أقام دعوى بمحكمة القضاء الإداري، طالب فيها إلغاء القرار السلبي لمكتب التنسيق الممتنع عن إلحاق نجله بإحدى الكليات، وأصدرت المحكمة قرار بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وأضاف رسلان أن الطلب مستعجل يتأبي معه الإحالة للمفوضين، مما يعني برفض طلب وقف التنفيذ، لأن قرينة الاستعجال تتطلب الفصل في وقف التنفيذ أما بالرفض أما بالقبول .
وأقام والد الطالب دعوى آخرى جديدة على قرار رئيس الدائرة بالإحالة للمفوضين ، بعدم نظر الشق العاجل ، وأصدرت الدائرة القضاء الإداري عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى ، وأسست حكمها على أن المحكمة الإدارية العليا هي المنوط بها الفصل في هذا الطلب .
وأشار رسلان أنه كان بهيئة المفوضين واعدوا تقرير بوجهتى نظر الأول أنه لايجوز الطعن في القررات التى تأخذها المحكمة مثل التأجيل او الإحالة للمفوضين ، وبشأن وجهة النظر الآخرى توجهت إلى أنه يجوز الطعن في هذا القرار ، ولكن بتساؤل هل يكون أمام ذات المحكمة ، أو أمام المحكمة الإدارية العليا .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
