من «برلين».. 6 مسارات مقترحة لحل الأزمة الليبية

مؤتمر برلين بشأن ليبيا
مؤتمر برلين بشأن ليبيا

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو يتضمن تقريرا بعنوان َ«ما النتائج المتوقعة؟» ويكشف فيه، عن تفاصيل مناقشة الأزمة الليبية في مؤتمر برلين والتى تشمل وقف إطلاق النار بين جميع أطراف الصراع والوقف الشامل لجميع الأعمال العسكرية بين الطرفين.

وأوضح التقرير أن العاصمة الألمانية، استضافت اليوم الأحد، اجتماعا حول ليبيا، يبحث سبل التوصل إلى تسوية للأزمة الطاحنة التي تتعدد فيها الأطراف الخارجية الفاعلية، بالإضافة إلى طرفي النزاع، حكومة السراج وميليشياتها، في مواجهة الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر حيث تعدد الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية وتضارب المصالح بين تلك الأطراف الفاعلة يجعل من الصعب التكهن بالنتائج التي قد تترتب على مؤتمر برلين.

وتابع التقرير أن مؤتمر برلين يشارك فيه عدد من القادة من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون" حيث سوف يقترح المؤتمر تقسيم عملية تسوية الأزمة إلى ست مسارات على غرار التسوية السورية، وسيضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.

وأشار" التقرير" إلى أن مسارات العمل الستة المقترحة هي وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واحترام القانون الإنساني بالاضافة إلى إنشاء آلية تحت رعاية الأمم المتحدة، تنقسم إلى قسمين، الاول يتمثل في لقاءات يعقدها شهريا ممثلون رفيعو المستوى عن الدول القائمة بالوسطة في تسوية الأزمة الليبية مع تقديم تقرير حول نتائج كل لقاء، أما الثاني فسيكون على شكل مجموعات عمل تعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر في ليبيا أو تونس.

وهناك مخرجات عدة متوقعة من مؤتمر برلين بشأن الأزمة في ليبيا تشمل وقف إطلاق النار بين جميع أطراف الصراع والوقف الشامل لجميع الأعمال العسكرية ووقف تحركات قوات الأطراف المتحاربة ووقف نقل قوات عسكرية لدعم أي طرف ليبي والامتثال الكامل غير المشروط لقرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا والتي من بينها حظر تصدير الأسلحة إلى الداخل الليبي كما ينتج عن مسودة مؤتمر برلين الدعوة لتشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي وإصلاح قطاع الأمن وإجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد الليبي والتشديد على احترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان وضرورة مساءلة المتورطين في انتهاك القانون الدولي في ليبيا.