حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، مُحاكمة 14 مُتهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حادث محطة مصر"، لجلسة 9 مارس للحكم.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة اليوم لمرافعة الدفاع عن المتهم السابع، الذي دفع بعدم المسئولية الجنائية لموكله، وأشار لما يراه لا علاقة لموكله أو المتهمين بالاتهام المسند اليهم، وأشار إلى أن الأجزاء التي يُتهم المتهمون بالعبث فيها، البعض منها معطل، والبعض الآخر غير موجود، وشدد الدفاع على خشية السفر عبر السكك الحديدية لحوادثه، مؤكدًا على ان الحادث محل القضية ليس الاول، ولفت إلى انه يرى ان المتهمين تم الزج بهم لتهدئة الرأي العام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت مناع ومحمد أحمد عبد المالك وسالم عبد العزيز وامانة سر أحمد رضا وسيد نجاح.
وكشفت تحقيقات كمال الشناوي رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار ٤٨ سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
