قال الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، إننا نرفض تصفية شركة الحديد والصلب وهي شركة تخص كل عمال مصر وتاريخ مصر، مضيفا أنها الشركة الوحيدة لصناعة الحديد والصلب في مصر، مشيرا إلى المثل الشعبي «أُكلت يوم أُوكل الثور الأبيض».
أوضح حمدي، خلال ندوة اتحاد عمال مصر لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، أن فشل شركات القطاع العام المسئولة عنه الإدارات وليس العمال، ويجب تغيير الإدارة عند التطوير، مؤكدا أن هذه الشركات شاخت بفعل وقف التعينات وعدم تواصل الأجيال، وتُركت تنزف حتى الموت، ولم يتم إرسال بعثات للخارج لتواكب تطورات الصناعة، وتقادم المعدات من خمسينات القرن الماضي.
وشدد على أن العمال قادرين على الإنتاج والعمل، لكن هناك معوقات للشركات مثل أسعار الغاز التي يتم محاسبتنا عليها بـ4.5 دولار والشركات المثيلة تأخذه بسعر مختلف، مؤكدا: "أننا كممثلين للعمال نناقش القانون من كل جوانبه وليس التمثيل العمالي فقط.
واستعرض رئيس النقابة العامة للكيماويات، مواد قانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته والتي هناك اعتراضات عليها؛ وهي المادة (5) الخاصة بعزل مجلس الإدارة حيث تعطي للجمعية العمومية الحق في عزل المجلس دون إبداء الأسباب، متسائلا: "كيف يكون هناك عزل غير مسبب؟.. هذا لا يتفق مع الحوكمة والشفافية".
وأضاف أن المادة (16) تخرج الشركات من القطاع العام إذا كان جم مساهمة الحكومة 25% وبذل نصل للقانون 1959 وهو لم ينص على التمثيل العمالي المنتخب، ونحن رفضنا ذلك وتمسكنا بأنه إذا كانت الشركة حجم المساهمة بها 50% تظل تابعة للقطاع العام، ونطالب أن يكون ممثل اللجنة النقابية موجود كعضو في مجلس الإدارة كما في القانون الحالي.
وأوضح أن المادة (2) حذفت ممثل العمال نهائيا، ونطالب بعودته والإبقاء على نسبة الـ50% لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، واستمرار التمثيل العمالي.
وذكر أن المادة (38) تنص على أن الشركة التي تصل خسائرها لنصف رأس المال يحدد مصيرها الجمعية العمومية، أما التعديل الجديد المقترح هو منحها مهلة 3 سنوات كمرحلة انتقالية، موضحا أن هذه المدة لا تكفي فلابد من ضخ الأموال لتطويرها ومنحها مدة كافية، ونحن نرفض هذه المادة بشكل قاطع لأنه بناءً عليها سيتم تصفية 30-40% من شركاتنا.
وأكد على ضرورة تطوير شركات الحديد والصلب والأسمدة والورق والأدوية والسيارات ومنحها فترة كافية للتطوير حتى نصل على نتائج.
وذكر أن المادة (42) لدينا اعتراض حيث أنه طبقا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية فإن هناك ثلاثية (الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال) وتوضع اللوائح على هذا الأساس، ولذا نرفض أن يكون التمثيل النقابي رأيه استشاري.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تحذف مبدأ المفاوضة الجماعية التي أقرها قانون العمل في مادته (48) لسنة 2003 وكانت تقوم بها الحكومة، مؤكدا أن الدستور نص على أن الحقوق المكتسبة لا يجوز المساس بها وهي حقوق من قانون العمل لسنة 2003، موضحا أن قانون العمل مرحلي ولابد من العودة للقانون 1959 وضمان التمثيل النقابي داخل المجلس حتى يدافع عن حقوق العمال.
ولفت إلى أن المادة (23) تخص الأرباح، ويجب إضافة عبارة "بما لا يقل عن 10%" ووضع في الاعتبار أن هناك خسائر للشركات ليس للعمال يد فيها مثل شركات الأدوية التي تخضع أسعارها للتسعير الجبري للدولة، في حين أن مدخلات الإنتاج في ارتفاع مستمر.
وأشار إلى أن المادة (15) تنص على جواز تعيين مراقب حسابات، ونحن عرضنا الاكتفاء بمراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعقد النقابة العامة للكيماويات، والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، ندوة في اتحاد عمال مصر، وذلك لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون قطاع الأعمال العام.
ويشارك في النقاش رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية المهندس خالد الفقي، ورئيس النقابة العامة للكيماويات الكيمائي عماد حمدي، وكافة اللجان النقابية التابعة لشركات قطاع الاعمال العام، وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وكذلك عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء اللجان النقابية الذين عقدوا اجتماعات مع لجانهم النقابية بمواقع العمل وارسال ملاحظاتهم على التعديلات، لما يمثله هذا الأمر من أهمية بالغة حول مستقل الشركات والعاملين بها.
