قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة 14 متهما بقضية حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم لجلسة الأربعاء القادم 15 يناير، لاستكمال مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار د. جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.
بدأ دفاع المتهم الأول علاء فتحي مرافعته بالترحم على شهداء الحادث، دافعا بقصور التقرير الفني بالأوراق، وانتفاء صلة المتهم بجهاز رجل الميت مشيرا لتعطلها قبل استلام المتهم للقاطرة، وأشار لشهادة قائدين الجرار في ورديات سابقة قبل ورديته التي أكدت أنها مُعطلة قبل الحادث، وانتفاء الدليل عن وجود ثمة تلاعب بالذراع العاكس، وأشار إلى نفى التقرير الفني الاتهام الموجه لموكله، حيث أكدت على استحالة نزع الذراع العاكس حال كون الجرار في وضع الحركة.
وشدد الدفاع على أنه لا يوجد ثمة شاهد رؤية واحد، وأن الدليل لا يُقترض، ولا يصح استنتاج ارتكاب المتهم للركن المادي للجريمة، حيث لابد أن يقوم الدليل القطعي للتعويل عليه في الإدانة، وشدد على المتهم التزم بجدول التشغيل الذي لم يعين له مساعد.
وأكد دفاع المتهم عاطف نصر، أن توقيعه محل زميله هو الإجراء المعروف بينهم، وشدد على أنه موظف حكومي ينفذ أمر رؤسائه.. والتمس لموكله البراءة كونه عائل لأطفال، ليرد القاضي بالقول :«ربما يوفقنا للحكم الصواب»، ليُردد المتهمون :«آمين»، ومعهم جزء من الحاضرين في الجلسة.
وأضاف دفاع المتهم محمود حمدي إلى أن موكله حديث التعيين، لا يزال في مرحلة وفترة الصلاحية، ولا يجب إسناد أي عمل له، ودفع بانقطاع صلة المتهم وانعدام مسئوليته، نافيا الاتهام الموجه إليه بالسماح للجرار مُحدث الحادثة بالتحرك دون وجود مساعد، ليعلق على ذلك واصفاً موكله بـ«البغبعان» الذي ينفذ كلام رؤسائه، دون أن يكون له سلطة أو مهمة عمل، وشدد على أن الاتهام الموجه لموكله بتعاطي المُخضر جرى بنائه على دليل غير صحيح إجرائياً، مشيراً إلى ضرورة أن يحلف الخبير اليمين أمام قاضي التحقيق، ودفع بفساد العينة و عشوائيتها، لافتاً إلى أن العينة أخذت من موكله يوم 28، وصادف اليوم الثالث والذي يليه إجازات رسمية، ليستنتج الدفاع أن التحليل جاء بعد اليوم الثالث، وهو ما يتنافى مع الثابت بضرورة التحليل في غضون ما بين ثلاث و 24 ساعة على أن تكون العينة محفوظة.
ودفع المحامي بتناقض الإقرار المنسوب للمتهم بخصوص تعاطيه الأستروكس و الحشيش، حيث أشار إلى تواريخ متناقضة لتعاطيه المواد المخدرة تلك، وأشار إلى أنه لو صح اعترافه بأنه تعاطي الأستروكس قبل شهر من التحليل فإن ذلك لن يظهر خلال الفحص التحليلي، لافتاً إلى معلومة أوردها في دفاع بأن الأستروكس آثاره تخرج خارج الجسم في فترة ما بين 5 إلى 20 يوم.
أسندت النيابة العامة للمتهمين، قيام المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتج عن ذلك وفاة 31 شخصا، وإصابة 17 آخرين.
وأسندت للمتهم الثاني أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين و المساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعا نسبه زورا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه.
وفيما يخص المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية أيضا ارتكب تزويرا في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال وملاحظي المناورة، عن يومي 21 و 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزورة بأن وضع على محررين توقيعين نسبهما زورا للمتهم الثامن، بأن أثبت بتوقيعه على خلاف الحقيقة حضور الأخير في مواعيد مقررة لمباشرة مهام عمله، لإضفاء مشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
ونسبت التحقيقات للمتهمين الرابع و الخامس، بأنهما اشتركا بطريقي الاتفاق و المساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين و المساعدين على القطارات، عن يوم 27 موضوع الاتهام، بأن اتفق معه على ارتكابه، وساعده المتهم الخامس بأن أمده بالدفتر عهدته لوضع الإمضاء المزور به، ويواجه المتهمان السادس و السابع اتهامًا بالاشتراك بطرق الاتفاق و التحريض و المساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال و ملاحظي المناورة، يومي 21 و 27 فبراير، بأن اتفقا معه و حر ضاه على ارتكابه وساعداه بأن أمداه بالبيان المراد إثباته و هو اسم المتهم الثامن، وقدما له الدفتر عهدتهما، لوضع الإمضاء المزور به وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
وفيما يخص المتهم الثامن، أسندت له النيابة تهمة الاشتراك مع السادس و السابع في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، هما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و 27 فبراير موضوع الاتهام، المسند للمتهم الثالث، بأن اتفقوا فيما بينهم على إثبات حضوره على خلاف الحقيقة، بأن يضع غيره توقيعا ينسب إليه زورا فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
