واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، سماع مرافعات الدفاع في القضية المعروفة بـ"حادث محطة مصر"، واستمعت لمرافعة الدفاع عن المُتهم محمود حمدي.
وأكد الدفاع عن المُتهم أن موكله حديث التعيين، لا يزال في مرحلة و فترة الصلاحية، ولا يجب إسناد أي عمل له، ودفع بانقطاع صلة المُتهم وانعدام مسئوليته، نافياً الاتهام الموجه إليه بالسماح للجرار مُحدث الحادثة بالتحرك دون وجود مساعد، ليعلق على ذلك واصفاً موكله بـ"البغبعان" الذي يُنفذ كلام رؤسائه، دون أن يكون له سلطة أو مهمة عمل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وامانة سر احمد رضا.
كشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار ٤٨ سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
